ضبط 5 شركات سياحية تنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج للحج والعمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص، تنصب على المواطنين وتستولي على أموالهم، بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 شركة "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب وعدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات إستلام نقدية – تأشيرات وصور منها – عقود – عروض وإستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب – طابعات - لافتات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.