محمد مطش يكتب: العدالة ... كلمة السر

العدالة كلمة بسيطة على اللسان معقدة في التنفيذ ولكنها تعد كلمة السر الحقيقي لحل الكثير من المشاكل، وبتطبيق العدالة تتوفر مقومات الحياة الخصبة للعمل والتقدم.

 فالعدالة رمانة ميزان الحياة بوجودها تطبق المساواة دون تمييز وبغيبها تختل موازين الأمور وتنعكس الفوضى وفقدان الامل والانتماء والرغبة في التطور والاستمرار.

فالمعنى البسيط للعدالة هو العمل وفقا لمتطلبات القانون، سواء ارتكزت هذه القواعد على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، والعدالة مفهوم واسع تنادى به جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظراً لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. 

أما المفهوم العام للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين جميع أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور أنظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، وهذا حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.
فالعدالة لها أهمية كبير وقيمة لا غنى عنها أبرزها تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، وهذا بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه، وبهذا سوف يتحقق الأمن والأمان للجميع وسيكونون قادرين على العيش والقيام بأعمالهم دون الشعور بالخوف من الظلم، كما ان العدالة تسعى لنشر المحبة والالفة بين جميع أفراد المجتمع، ايضا للعدالة أهمية بالغة في الشعور بالإنصاف والرضا بين أفراد المجتمع، على عكس ما يمكن أن يتركه الظلم، فمع تطبيق المساواة والعدالة تنتزع داخل النفس البشرية صفات الحقد والكراهية والحسد لتحل محلها صفات الاحترام والود والوئام.

فالعدالة امر هام في حياة الفرد والجماعة، بالنسبة للفرد؛ فمن يقيم العدل في حياته يحبه الله تعالى، كما ان العدالة تحقق الطمأنينة في نفوس العباد فاذا شاع الظلم وقل العدل شعر الفرد بالقلق الدائم، أيضا ان تحقيق العدالة والمساواة امن من عذاب الله وعقابه في الآخرة، اما العدالة في حياة الجماعة لها امر بالغ الأهمية فإقامة العدل في المجتمع يحفظ البلاد وهو السبب الرئيسي لإعمارها والارتقاء بها وفى غياب العدل تهلك الأمم وتحطم القيم وينجرف الناس وراء المشاكل والفتن والضياع.

وتتعدد وتختلف صور العدالة وأشكالها فهناك العدالة السياسية كحق الفرد للترشح السياسى أو المشاركة في الحياة الحزبية لإبداء آراء تنهض بمجتمعه وأفكار تتعلق بالتقدم والتطوير، العدالة القضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب دون الانحياز لطرف على حسب الاخر تطبيقًا لشرع الله في إقامة العدل ونشره في المجتمع، العدالة الاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق، كما ان تطبيق مبدا التكافل أمر حتمي لخلق حالة من التوازن النسبي بين فئات المجتمع تطبيقا لمنهج العدل والتوزان بين الغنى والفقير والقادر والمحروم، وأيضا العدالة او المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة والمساوة بين الأبيض والأسود المسلم والمسيحي كلها أمور لابد من تطبيقها حتى يشيع الإحساس بالمساوة والقدرة على العمل والعطاء.

إن تطبيق العدل أمر لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وذلك تجنبًا للعواقب الوخيمة التي قد تحدث في غيابه، ففي غياب العدل يغيب الأمن المجتمعي بين الناس، ويصبح التعدي على الغير والأخذ من حقوقهم أو أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم بغير وجه حق أمر مباح وشائع بين الناس.

 في غياب العدل يتنشر الظلم والمحسوبية والوساطة وتنعكس سلبًا على كل فرد في المجتمع مما يؤدى الى الانهيار المجتمع وعدم التضامن في غياب المساواة والعدالة.

وختامًا فان العدالة هي الركيزة الحياتية التي تمتلك القدرة على إعادة بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

فعندما تكون العدالة قوية، يصبح الفرد والمجتمع بأسره منفتحون على التغيير والابتكار، ويزداد الشعور بالمسؤولية والمشاركة في بناء الوطن.

 وتكون العدالة هي المحرك الحقيقي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 وعندما تغيب العدالة، يتلاشى الشعور بالنظام والاستقرار في المجتمعـ وتختفي الحوكمة والمراقبة، ويصبح الفساد والظلم ملاذًا للجميع، وعندما تكون العدالة ضعيفة، يصبح الفرد لا يحس بالمسؤولية، ولا يشعر بالحاجة للالتزام بقواعد ملزمة.

لذا بات على كل مسؤول وراعٍ أن يحرص على تطبيق قيمة العدالة والمساوة، كما يجب أن يعمل على نشر ثقافة الترابط والتعاون بين الأفراد بعضهم البعض، لتحقيق التنمية المنشودة. 

وعندما نعمل على ذلك، سنحقق مجتمعًا عادلًا ومستقرًا، فالعدالة بحق هي كلمة السر للنجاح والسعادة والاستقرار.