الكويت تواصل تنفيذ سياسة التكويت: إنهاء خدمات غير الكويتيين واستبدالهم بالمواطنين

في خطوة تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل الحكومي، أكد ديوان الخدمة المدنية في الكويت استمراره في تنفيذ سياسة الإحلال، التي بموجبها سيتم استبدال الموظفين غير الكويتيين بمواطنين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، الذي يضع نسبًا محددة لكل مجموعة وظيفية، مع متابعة آلية التوظيف المركزي لضمان ملء هذه الوظائف بالكفاءات الكويتية.

عدم تجديد عقود غير الكويتيين بعد مارس المقبل

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لن يتم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف غير نادرة بعد 31 مارس 2025، مما يعني إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل أبناء الكويتيات.

وأشار الديوان إلى أن بعض التخصصات التي تصنف على أنها نادرة سيتم السماح بالتجديد لها، لكنها ستكون محدودة للغاية وتشمل:

• الأطباء وبعض التخصصات الطبية الدقيقة.
• المعلمين في بعض المواد التي تعاني من نقص في الكوادر الوطنية.
• الفنيين الصحيين في مجالات معينة تتطلب مهارات خاصة.
• بعض الوظائف البسيطة التي لا يوجد إقبال عليها من المواطنين، مثل حفار القبور.

متابعة تنفيذ سياسة الإحلال تدريجيًا

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه يتابع تنفيذ سياسة الإحلال وفقًا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، ويتم تسجيل المرشحين الكويتيين من خلال خطة التوظيف المركزي، مما يضمن تعيينهم في الأماكن المناسبة لسد الفجوات الناتجة عن إنهاء خدمات الوافدين.

وفي هذا السياق، أوضح الديوان أنه تم بالفعل إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين غير الكويتيين خلال السنوات الماضية، ولم يتبقَ سوى نسبة قليلة تم التجديد لهم بناءً على طلبات الجهات الحكومية، وذلك حتى 31 مارس 2025 فقط، لحين استكمال تأهيل المواطنين لسد هذه الشواغر.

هدف الكويت: نسبة 100% من الكويتيين في الوظائف الحكومية

تسعى الحكومة الكويتية، من خلال هذه الإجراءات، إلى الوصول إلى نسبة 100% من الكويتيين في القوى العاملة الحكومية، مما يعني الاعتماد الكلي على المواطنين في إدارة شؤون الدولة داخل القطاعات المختلفة، سواء الإدارية أو الفنية.

وتعتمد خطة التكويت على وضع كل شخص في المكان المناسب وفقًا لمستوى التعليم، الكفاءة، والخبرة، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدرة الكويتيين على تولي جميع الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين حاليًا.

تحديات تواجه سياسة الإحلال

على الرغم من أن سياسة الإحلال تحقق هدف زيادة توظيف الكويتيين، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها:ندرة بعض التخصصات التي لا يوجد فيها عدد كافٍ من المواطنين المؤهلين، مما يستلزم استمرار وجود الوافدين لفترة مؤقتة.

وعزوف بعض المواطنين عن وظائف محددة، مثل بعض المهن الحرفية أو التخصصات الدقيقة.

و احتياج بعض القطاعات إلى خبرات غير متوفرة حاليًا في السوق المحلي، ما يتطلب برامج تأهيل طويلة الأجل قبل الاستغناء عن العمالة الوافدة.

خطوات مستقبلية لدعم التوطين

لمعالجة هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع المواطنين على العمل في جميع المجالات، حتى في القطاعات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.

كما يتم التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لتحديد احتياجات كل قطاع، وإعداد جداول زمنية تضمن إحلال الكوادر الوطنية دون التأثير على سير العمل في الوزارات والمؤسسات المختلفة.

تواصل الكويت تنفيذ سياسة الإحلال بجدية، بهدف خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز استقلالية القطاعات الحكومية من خلال كوادر وطنية مؤهلة. ومع اقتراب الموعد النهائي لعدم تجديد عقود غير الكويتيين بعد مارس المقبل، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية سد الفراغ الناتج عن هذا القرار، وضمان استمرار الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار وتحركات طفيفة في العملات الأجنبية

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 وسط ارتفاع عالمي