الإمارات تطلق مشروع الاسطرلاب الفضائي للرقابة البحرية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات عن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يستهدف توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الامارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والاحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

ويهدف مشروع "الاسطرلاب الفضائي" إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع. 

ويعتبر الاسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. ويدعم " الاسطرلاب الفضائي" سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

وأكد  سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دور هذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.

وقال :" تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الاقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية، حيث تعتمد هذه المبادرة على استخدام أحدث التقنيات في الأقمار الصناعية والتحليل البياني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمكن من مراقبة ورصد التغيرات البيئية والبحرية بفعالية وكفاءة بالإضافة إلى تتبع حركة السفن وتعزيز الأمن والسلامة عليها.

وأضاف الوزير الإماراتي :" إن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، كما أن هذا يعزز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

وأشار  إلى أن الابتكارات في المجال البحري لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، وأن تطوير البنية التحتية البحرية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة يساهمان في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة.

ولفت وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة. 

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري. نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزمون بدعم هذا المشروع الرائد، والذي يستفيد من تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وأمان عمليات تتبع السفن ورصد الأحوال الجوية والبحرية، لاسيما وأن مركز محمد بن راشد للفضاء رائداً في تطوير وإطلاق الأقمار الاصطناعية التي تلبي احتياجات متعددة للدولة".

وأضاف : "هذا المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم. إن مشروع الاسطرلاب الفضائي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات. “