من السوشيال ميديا للتأديب.. القصة الكاملة لـ طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الحمل الحرام

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة الطبيبة وسام شعيب، تخصص نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميا بـ طبيبة كفر الدوار. ومن المقرر أن تتطلع هيئة المحكمة على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.

ويرصد «المصري الآن» القصة الكاملة لواقعة الطبيبة وسام شعيب

قامت «شعيب» ببث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات دون علم ذويهم، وطالبت من الأزواج والآباء بشكل عام إجراء تحليل "DNA" لزوجاتهن أو بناتهن.

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد فيديو الطبيبة، واعتبره البعض أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم، وطالبوا بالقبض عليها.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض على الطبيبة وسام شعيب وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، 

وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات:- 

1- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام.

2- نشر بسوء قصد أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

3- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

وأمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات.

هيئة النيابة الإدارية 

على جانب آخر، رصد مركز الإعلام بهيئة النيابة الإدارية الفيديو الخاص بالطبيبة وتبين احتواءه على العديد من المخالفات.

وأمرت النيابة بإحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وعقب ذلك تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت النيابة الإدارية في تحقيقاتها عن المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة:

1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات، بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند، حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات، ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بقيامها بنشر عدة منشورات على "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.

5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها، رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى، ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.