القضاء على بؤرة إجرامية عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بجزر نيلية بالقليوبية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "سلاح – مخدرات – أموال عامة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بجلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتآخمة ما بين محافظتى (المنوفية – القليوبية) والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وإستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية.  

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرة، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 15 كيلو جرام هيدرو – 11 كيلوجرام آيس – 10 كيلوجرام هيروين" - 6 قطع أسلحة نارية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

 وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 8 مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

بالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب عاطلان، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وتبين قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.