مصر تعزز شراكتها مع النرويج لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 غيغاواط

في خطوة تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة، وقعت شركة "مصر للألومنيوم" اتفاقية تعاون مع شركة "سكاتك" (Scatec) النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 غيغاواط، بهدف تغذية مجمع الشركة في نجع حمادي جنوب مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية للصناعات الثقيلة.

تفاصيل المشروع وأهميته الاقتصادية

بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن المشروع سيُنفَّذ باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار، وسيسهم في تزويد مصنع الألومنيوم في نجع حمادي باحتياجاته من الكهرباء، مما يقلل من اعتماده على مصادر الطاقة التقليدية التي تشهد ارتفاعًا في تكاليفها وتقلبات في إمداداتها.

ووفقًا لبيان منفصل أصدرته "سكاتك"، فإن اتفاقية شراء الطاقة تمتد 25 عامًا، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع خلال 12 شهرًا، تمهيدًا لبدء عمليات الإنشاء. كما أكدت الشركة أن المشروع سيحصل على ضمان سيادي، مما يوفر استقرارًا ماليًا واستثماريًا له.

استراتيجية مصر في مجال الطاقة المتجددة

تسعى مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنةً بالمعدل الحالي البالغ 20%. يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، خاصة مع تراجع إنتاجه المحلي في السنوات الأخيرة.

منذ استضافة قمة المناخ "كوب-27" في شرم الشيخ قبل عامين، أبرمت مصر 27 مذكرة تفاهم مع مستثمرين عالميين لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة، بإجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 115 غيغاواط، موزعة على 63 غيغاواط من طاقة الرياح، و52 غيغاواط من الطاقة الشمسية.

شراكات سابقة بين مصر و"سكاتك"

العلاقة بين مصر و"سكاتك" لم تبدأ بهذا المشروع، حيث سبق وأن أبرمت الحكومة اتفاقًا مع الشركة النرويجية في نوفمبر الماضي، يقضي بسداد 50% من قيمة شراء الكهرباء لمشروع الطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميغاواط بالجنيه المصري، والباقي بالدولار الأمريكي.

وبحسب مصادر حكومية، فإن هذه النسبة ستُطبق لمدة 3 سنوات من تشغيل المشروع، قبل أن تنخفض إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار، حتى نهاية مدة الاتفاقية الممتدة لـ 25 عامًا.

توجه الحكومة المصرية نحو القطاع الخاص

تعمل مصر على تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في مايو الماضي نيتها التخارج من مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة لتولي زمام الأمور.

وصرّح مسؤول حكومي بأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة بنفسها، بل ستقتصر على الإشراف على المشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع شركات عالمية، والتي تتجاوز قدرتها 50 ألف ميغاواط.

حاليًا، تمتلك الهيئة محطات توليد بقدرة 1600 ميغاواط، غالبيتها من طاقة الرياح، إضافةً إلى بعض المحطات الشمسية، فيما يمتلك القطاع الخاص نحو 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، إلى جانب الطاقة الكهرومائية المنتجة من السدود.

دلالات المشروع وتأثيره على مستقبل الطاقة في مصر

يُعد توقيع الاتفاقية مع "سكاتك" خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة للصناعات الاستراتيجية، مثل الألومنيوم، الذي يُعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. كما أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة النظيفة، مما يضع مصر في موقع متقدم بين الدول الرائدة في التحول للطاقة المتجددة.

ومع استمرار مصر في تعزيز بنيتها التحتية للطاقة النظيفة، تظل التحديات قائمة، مثل الحاجة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، وضمان استقرار التمويل طويل الأجل لهذه المشروعات. ومع ذلك، فإن المشروعات الطموحة مثل هذا المشروع تساهم في رسم ملامح مستقبل مستدام لقطاع الطاقة المصري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة: 

سعر الدولار اليوم الجمعة 14 مارس مقابل الجنيه المصري

لهذه الأسباب ترتفع أسعار الفراخ البيضاء في رمضان وهذا موعد انخفاضها

أسعار الدواجن: الفراخ البيضاء تواصل الارتفاع اليوم الخميس 13 مارس 2025