النيجر تطرد مسؤولين صينيين في قطاع النفط لعدم الامتثال لقوانين المحتوى المحلي

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرارًا بطرد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينيين يعملون في قطاع النفط، متهمة إياهم بعدم الامتثال لتعديلات حديثة في قانون التعدين تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد والخدمات المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع تتبعه الأنظمة العسكرية الحاكمة في غرب أفريقيا، والتي تسعى إلى فرض سيطرة أكبر على قطاعات التعدين والطاقة، بهدف زيادة عائدات الدول التي تواجه أزمات مالية متفاقمة.

مهلة 48 ساعة للمغادرة

وبحسب ما أكده إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين، فقد أمهلت النيجر المسؤولين المحليين في ثلاث شركات صينية – وهي "البترول الوطنية الصينية"  و"زيندر ريفاينينغ" ، و"ويست أفريكان غاز بايبلاي  – 48 ساعة لمغادرة البلاد، نظرًا لعدم التزامهم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024.

ويهدف هذا التعديل إلى فرض استخدام السلع والخدمات المحلية وتشجيع توظيف العمالة الوطنية في قطاع التعدين، ما يقلل من الاعتماد على الشركات والموردين الأجانب، ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف حميدو: "نطلب من الشركات ببساطة إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين متى كان ذلك ممكنًا، وألا يكون غالبية المقاولين من جنسية واحدة، وخاصة الصينيين".

ردود فعل الشركات الصينية

حتى الآن، لم تصدر شركة البترول الوطنية الصينية أي تعليق رسمي حول القرار، كما لم ترد ويست أفريكان غاز بايبلاين على الاتصالات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب توضيح موقفها. كذلك، لم يتسنَّ الوصول إلى زيندر ريفاينينغ للحصول على رد رسمي.

تصعيد ضد النفوذ الأجنبي في التعدين والطاقة

هذا التحرك ليس الأول من نوعه، حيث تتخذ النيجر منذ العام الماضي خطوات حاسمة لإعادة هيكلة قطاع التعدين والطاقة وفق رؤيتها الجديدة. ففي 2023، استولت الحكومة العسكرية على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" ، في خطوة أثارت توترًا في العلاقات بين نيامي وباريس.

وفي مالي المجاورة، اتخذت السلطات العسكرية إجراءات مماثلة، حيث احتجزت مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين وصادرت كميات من الذهب المستخرج من منجم “لولو-غونكوتو” التابع لشركة “باريك غولد” ضمن مساعيها لتعزيز حصتها في موارد البلاد الطبيعية.

اتفاق نفطي لدعم الاقتصاد

ورغم هذا التوتر مع الشركات الصينية، إلا أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين لم ينقطع تمامًا. ففي أبريل الماضي، أبرمت شركة البترول الوطنية الصينية اتفاقًا مع حكومة النيجر بقيمة 400 مليون دولار، يسمح لها بالحصول على النفط مقدمًا مقابل تمويل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي تعاني من ضائقة مالية بسبب انقلاب 2023.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على التمويل المقدم، مع الالتزام بالسداد على مدى 12 شهرًا عبر إيرادات النفط المستقبلية.

تصعيد ضد الاستثمارات الصينية

إلى جانب الإجراءات الأخيرة ضد شركات النفط، اتخذت السلطات في النيجر خطوة إضافية ضد المصالح الصينية، حيث ألغت في 6 مارس رخصة تشغيل فندق سولكس إنترناشونال ، المملوك لصينيين في العاصمة نيامي.

وأوضحت الحكومة أن سبب الإلغاء يعود إلى "ممارسات تمييزية" و"انتهاكات إدارية"، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين النيجر والشركات الصينية التي تعمل على أراضيها.

مستقبل الاستثمار الأجنبي في النيجر

مع استمرار هذه الإجراءات، يبدو أن النيجر تسير على نهج صارم في إعادة تشكيل علاقتها مع المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعي التعدين والطاقة. وبينما تسعى الحكومة العسكرية لتعزيز سيادتها الاقتصادية، فإن هذه القرارات قد تؤدي إلى إعادة النظر في استثمارات أجنبية أخرى، وربما تؤثر على تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.

وفي ظل تصاعد الخلافات مع الشركات الصينية والفرنسية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت النيجر ستتمكن من تحقيق توازن بين فرض سيادتها الاقتصادية والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، أم أن هذه السياسات ستؤدي إلى عزلها اقتصاديًا في المستقبل القريب.

أخبار ذات صلة:

البورصة المصرية ترتفع لمستوى 31458 نقطة في ختام التعاملات

أصول بنك القاهرة تقفز إلى 483.1 مليار جنيه وصافي الأرباح يسجل نموًا قياسيًا في 2024

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يواصل تحقيق الفائض في فبراير 2025