خاص| حزب الجيل يدعو إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013

توقع ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تشهد قضية الحبس الاحتياطي انفراجه، خاصة بعد أن قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص جلسات متخصصة لمناقشة بنوده المختلفة. 

وأوضح «الشهابي» في حديث خاص لـ«المصري الآن»، أن حزب الجيل أعد ورقة بوجهة نظره، وهى تتلخص فى أن الحزب  يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير، وفى حالة إذا كانت تلك التهم تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب فإنها تكون لمدد حدها الأقصى 24 شهر يقدم بعدها المتهم إلى المحكمة أو يتم الإفراج عنه.

 
وتابع، أن حزب الجيل يدعو إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي سبق إلغاؤها، وهى أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر ولقضايا الجنايات 18 شهر ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهر.

  وفى حالة  تعدد الجرائم، يطالب رئيس حزب الجيل ، ألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم على أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهى لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيا على ذمة اي اتهام قبل مرور ستة اشهر على انقضاء مدة 24 شهر متصلة على ان تطبق التدابير الاحترازية الأخرى، أما بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطي فإنها تكون من خلال التوقيع اليومي فى سجل خاص بقسم الشرطة أو المركز القاطن بناحيته المتهم أو سداد غرامة مالية مناسبة أو المنع من السفر بشرط ان يكون المنع من السفر بحكم قضائي ، وليس بقرار من النيابة العامة.

وأكد أنه موضوع الساعة وليس هدف الحوار فإنه أصبح الكلام فيه غير ذي جدوى بعد تحدث الجميع عنه طوال العاميين الماضيين.