وزير الرياضة يستعد لمواجهة اللجنة الأولمبية الدولية

يجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشاورات مكثفة مع فريقه المعاون، لبحث سبل الرد على الخطاب الرسمي، الذي تلقته الوزارة من اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 10 أبريل الجاري.

يطلب الخطاب نسخة من مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 17 لسنة 2017 لمراجعته وضمان توافقه مع الميثاق الأولمبي واللوائح العالمية، قبل طرحه على البرلمان للتصويت.

وقد أثار هذا الخطاب ارتباكًا داخل أروقة الوزارة، خاصة أن التعديلات قد تم رفعها بالفعل إلى وزارة العدل ومجلس الوزراء، حيث تم تسجيل ملاحظات جوهرية على عدد من المواد، أبرزها المادة 84 التي وُصفت بأنها تتعارض مع أحكام الدستور المصري، بالإضافة إلى تعارضها مع الميثاق الأولمبي.

يواجه الوزير الآن موقفًا حرجًا، إذ كان يأمل في تمرير التعديلات بسلاسة دون أي اعتراض، لكنه أصبح أمام واقع جديد يعيد الملف إلى نقطة البداية، مع ضغط متزايد من مؤسسات داخلية وخارجية، تطالب بتعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، لتجنب مصر أي أزمة قانونية أو أولمبية محتملة.

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية، يتعلق بتعديلات وزارة الرياضة على قانون الرياضة الجديد.

وقد طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من نظيرتها المصرية، إرسال الخطاب إلى وزارة الرياضة، حيث أوضحت فيه أنها ناقشت هذا الموضوع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعات الأنوكا في الجزائر.

وأشارت اللجنة في خطابها، إلى أنها ترغب في الاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة، قبل عرضها على مجلس النواب المصري، كما حدث قبل إصدار القانون في عام 2017.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق مواد التعديلات مع الميثاق الأولمبي الدولي.

يُذكر أن وزارة الرياضة المصرية قد أعدت مشروعًا لتعديلات قانون الرياضة، وكان من المقرر عرضه على مجلس النواب في الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع عددًا من البنود، أبرزها تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية ومجالس إدارتها والاتحادات، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بخصخصة شركات كرة القدم.

وكان أرسل الأهلي خطابا منذ عدة أيام إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الإطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي، يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وجاء في خطاب الأهلي أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة.

وأضاف الأهلي كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الإطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية