النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء سائق نقل عام على مواطنة من ذوي الإعاقة

أعلنت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، عن بدء التحقيق العاجل في واقعة تعدٍّ من قبل سائق بهيئة النقل العام على سيدة من ذوي الإعاقة، وذلك بعد تداول فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في إطار حرص الوحدة المستمر على حماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

بلاغ من المجلس القومي لذوي الإعاقة يشعل التحقيق

تلقّت الوحدة صباح اليوم بلاغًا رسميًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن تفاصيل الواقعة، التي أظهرت سلوكًا غير إنساني من قبل قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام، حيث قام السائق بالتعدي لفظيًا على الراكبة، وأوقف الحافلة رافضًا استئناف السير، كما حمل العكاز الطبي الخاص بها في محاولة لطردها من الحافلة بالقوة، إلا أنها أصرت على البقاء في مقعدها، ليقوم السائق في النهاية باستئناف القيادة.

تعليمات عاجلة من رئيس الهيئة ومباشرة التحقيقات

جاءت هذه الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي شدد على ضرورة التعامل الجاد والفوري مع الشكاوى التي تمس كرامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية مضاعفة.

وقررت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، قيد البلاغ برقم قضية رسمي، مع إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، مؤكدة أن الجهات المعنية تُباشر التحقيقات حاليًا لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.

النيابة الإدارية: لا تهاون مع أي انتهاك لحقوق المواطنين

أكدت هيئة النيابة الإدارية في بيانها، أن كرامة وحقوق المواطنين لا سيما ذوي الإعاقة، خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأنها تتابع عن كثب مثل هذه الوقائع لضمان عدم تكرارها، داعيةً الجميع إلى احترام القيم الإنسانية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين تحت أي ظرف.

مطالبات بمحاسبة المتجاوزين وحماية ذوي الإعاقة

من جانبهم، طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد السائق المتهم، وتكثيف التوعية لدى العاملين في مؤسسات النقل العام، بأهمية احترام حقوق ذوي الإعاقة والتعامل معهم بما يليق بهم وبكرامتهم الإنسانية.