بعد التراشق بالألفاظ.. «الرياضة» تحيل أحد معاونيها إلى التحقيق

قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تبادل ألفاظ غير لائقة بينه وبين شخص آخر.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة ما يلي:

"حرصًا على تعزيز قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني، قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، نظرًا لما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين شخص آخر.

وتؤكد الوزارة أن تصرفات معاونها تعكس سلوكًا فرديًا ولا تعبر بأي شكل عن قيم الوزارة أو توجهاتها. كما ترفض تمامًا أن يتم الزج باسمها في أي نزاعات أو تصرفات شخصية تصدر عن موظفيها خارج نطاق العمل الرسمي.

وتشدد الوزارة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، لضمان الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة المواطنين فيها."

يُذكر أن وزارة الرياضة المصرية قد أعدت مشروعًا لتعديلات قانون الرياضة، وكان من المقرر عرضه على مجلس النواب في الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع عددًا من البنود، أبرزها تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية ومجالس إدارتها والاتحادات، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بخصخصة شركات كرة القدم.

وكان أرسل الأهلي خطابا منذ عدة أيام إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الإطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي، يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وجاء في خطاب الأهلي أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة.

وأضاف الأهلي كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الإطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية