أول رد من شيرين عبد الوهاب على بيان روتانا

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بيان صادر منها على بيان شركة روتانا، حيث جاء في بيان المطربة:ردًا على ما جاء في البيان الصادر من شركة روتانا والموجة لرؤساء التحرير والمواقع الإخبارية والمعنون تكذيبًا لإدعاءات المطربة شيرين عبدالوهاب في بداية الأمر تحترم وتقدر مالك الشركة ولكن وجب توضيح الأتي:

   - الرد علي الإدعاء الأول: حيث تزعم الشركة بسريان التعاقد.

هذا الإدعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوي المبرم بين الشركة المستانف ضدها الأولى وبين المستانفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة ــ قد نص في البند الرابع منه على ان مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع علي العقد و من ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022 وحيث أن الإنذار الموجه من المستانفة إلى الشركة المستانف ضدها معلن للشركة المستانف ضدها الأولي بتاريخ 11/2/2023 بعد إنقضاء مدة العقد.

-الرد على الإدعاء الثاني: حيث تزعم الشركة بأن الفنانة مازالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ  ثمانية مليون جنيه كشرط جزائي.

ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بندًا خاصًا بالإلتزام التبادلي وقرر نصًا الأتي " حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الأخر مبلغًا ( قدره 5.000.000 جنيه فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير) كإلتزام بدلي.  

هذا الإدعاء مخالف لحقيقة الواقع حيث أن شركة روتانا لجأت للمحكمة الإقتصادية بالدعوي رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي  القاهرة طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019 وقضي لها بالشرط الجزائي وعندما تم الطعن علي الحكم بالإستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.

وطبقًا لنص المادة 278/1 من القانون المدني علي انه " يكون الإلتزام بدليًا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلًا منه شيئًا أخر " وبما ان الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بانه في حالة إخلال أي من الطرفين بالإلتزام التعاقدي يحل محله الإلتزام التبادلي وهو قيمة الشرط الجزائي وبذلك ينقضي الإلتزام الأصلي وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الإلتزام الأصلي ولا يجوز لها المطالبة به  وبالتالي لا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي إلتزامات مترتبة علي العقدين لحصول الشركة علي الإلتزام البديل المبرئ لذمة الفنانة طبقًا لنص القانون سالف البيان.

الرد علي الإدعاء الثالث: تزعم الشركة حصول الفنانة علي مبلغ مالي وترفض رده.

هذا الإدعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان حيث ان المحكمة قامت بتطبيق أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئيًا نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتبرحت منها كما جاء بحيثيات الحكم

الرد علي الإدعاء الرابع: تزعم الشركة انها تبنت الفنانة فنيًا لاستثمار صوتها.

الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها وليس العكس ان الشركة تبنت صوتها فهي ليس فنانة مغمورة بل هي معروفة للجميع من قبل التعاقد مع روتانا بل هي الفنانة الأولي في الوطن العربي.

الرد علي الإدعاء الخامس والسادس: هو بمثابة تعقيب على حكم القضاء 

الحكم القضائي الرقيم601 لسنة 16 ق س إستئناف اقتصادي أصبح عنوان الحقيقة وحائز لحجية الأمر المقضي وهو ذات الحكم الذي قرر في حيثياته بإنقضاء العقد وأصبح نهائي بات في مواجهة الكافة.

أما ما تزعمه الشركة بالتصالح مع شركة روتانا.

عندما قامت الشركة بنشر أغنية الذهب بدون الحصول علي موافقة من الفنانة  تقدمت ببلاغ ضد الشركة يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل وهومازال رهن التحقيقات وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (١٨١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي جاء نصها علي النحو التالي.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولًا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانيا- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وعلى أثر ذلك البلاغ تقدمت شركة روتانا ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه قيامها بالتشهير بالشركة ومازال ذلك البلاغ رهن التحقيق وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ومنعًا نشر أي أخبار عن التحقيقات فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات لحين الإنتهاء منها ووجب التنوية أن جميع ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء بالتحقيقات.

ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ما ورد بالبيان الصادر من شركة روتانا على لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة للفنانة وممثلها.