اتفاقية جديدة لتجميع سيارات "جيتور" في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة "جيتور" العالمية ومجموعة "القصراوي" للسيارات، تهدف إلى تجميع وتصنيع طرازات "جيتور T1" و"T2" في السوق المصرية، باستثمارات تبلغ 123 مليون دولار.

جرت مراسم التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووقع الاتفاقية من الجانب الصيني السيد "داي ليونج" رئيس شركة "جيتور"، ومن الجانب المصري السيد "محمد القصراوي"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي".

مدبولي: الاتفاقية تؤكد نجاح استراتيجية الدولة في صناعة السيارات

وفي تصريحاته خلال الفعالية، أكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تمثل "إضافة جديدة ومهمة" لجهود الدولة في توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة من الاتفاقيات المشابهة التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية. وأوضح أن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير صناعة السيارات تستند إلى تقديم حوافز حقيقية وجاذبة للاستثمار، وهو ما ينعكس في اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري.

مصنع جديد بمدينة 6 أكتوبر بثلاثة خطوط إنتاج ويوفر 1500 فرصة عمل

من جانبه، أعلن محمد القصراوي، رئيس مجموعة "القصراوي"، أن الاتفاقية تشمل إقامة مصنع جديد على مساحة 86 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. وسيتضمن المصنع ثلاث خطوط إنتاج متكاملة تشمل اللحام والدهان والتجميع النهائي.

وأضاف أن المصنع سيغطي احتياجات السوق المحلية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير إلى أسواق إقليمية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجميع السيارات.

وأشار القصراوي إلى أن المصنع سيوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

إطلاق السيارة X70plus المُجمعة محلياً بسعة إنتاجية 5000 وحدة سنوياً

كما كشف القصراوي عن تدشين السيارة الجديدة "X70plus"، التي تم تجميعها محلياً في مصر، بإنتاج سنوي يصل إلى 5 آلاف سيارة. وقد اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على النموذج الأولي للسيارة قبل توقيع الاتفاقية، في خطوة تعكس بدء التنفيذ الفعلي للاتفاق.

نحو صناعة سيارات مصرية تنافس عالمياً

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز قدراتها التصديرية، ورفع نسب المكون المحلي في الصناعة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول إلى مركز صناعي إقليمي.