وزير الإسكان: نراعي البُعد الاجتماعي فى تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على التزام الوزارة بوضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتطبيق القانون، وتنفيذ البدائل السكنية المطلوبة بما يحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، ويضمن التوازن الكامل بين تنفيذ أحكامه وتوفير الحلول السكنية المناسبة.

مشاركة وزير الإسكان فى جلسة مجلس النواب

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون جديد لضبط العلاقة بين الطرفين

وأوضح الوزير خلال الجلسة أن القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، وحماية الفئات غير القادرة. 

وأكد أن مشروع القانون يخضع لدراسة دقيقة تضمن عدم الإضرار بأي طرف، مشيرًا إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تراعي تنوع الحالات ومستويات الدخول والظروف الاجتماعية المختلفة.

استبعاد الوحدات المغلقة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة صالحة للسكن، وذلك بهدف إعادة توجيه الموارد العقارية بشكل عادل للفئات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع التوجه العام للدولة في ترشيد استخدام الأصول وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الاستخدام العادل للوحدات ومنع تجميد الموارد العقارية

أكد وزير الإسكان أن مشروع القانون وما يتبعه من إجراءات تنفيذية يهدف إلى تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يسهم في تعزيز استدامة المشروعات السكنية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية القائمة.

تنسيق مع المحليات لتوفير الأراضي وتعزيز التوسع العمراني

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي المطلوبة في المحافظات لدعم جهود التسكين، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتماشى مع احتياجات السكان في مختلف المناطق، ويسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

وحدات بديلة متنوعة ومراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

وأكد الوزير أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها ستراعي تنوع المساحات والأسعار، لتناسب القدرات المالية المختلفة، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين.