خاص..أزمة "الملحد" تتفاقم: هل سيصل لشاشات السينما أم يبقى في الأدراج؟

وسط ضجة واسعة من الانتقادات والاتهامات ، أثار فيلم "الملحد" جدلاً واسعًا منذ الإعلان عن إنتاجه، حيث واجه حملات مقاطعة واسعة من الجمهور، اتهمته بتهديد الثوابت الدينية والأخلاقية. وقد جاء قرار تأجيل عرضه ليؤكد حجم الضغوط التي يتعرض لها هذا العمل الفني، مما أثار تساؤلات في المجتمع.

و أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"المصري الآن" استمرار أزمة فيلم "الملحد" وعدم تحديد موعد نهائي لعرضه. ونفى المصدر صحة الشائعات التي ترددت حول عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الفيلم لا يزال قيد الانتظار لحل كافة المشاكل العالقة. وبحسب مصدر مطلع، فإن الأزمة المحيطة بالفيلم تعود إلى عدة أسباب، مما أدى إلى تأجيل عرضه بشكل متكرر.

بينما أعرب المخرج محمد العدل عن حيرته من قرار تأجيل عرض فيلم "الملحد"، مؤكدًا أنه لا يملك أي معلومات حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار. وأضاف العدل أنه توجه إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للاستفسار، ولكن دون جدوى. وأشار إلى أن هذا التأجيل يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، خاصة وأن الفيلم قد حصل على التصريح اللازم للعرض.

كما أعلن المنتج أحمد السبكي، في تصريح، عن تأجيل عرض فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائية لمدة أسبوعين. وأوضح السبكي أن هذا التأجيل يأتي في إطار حرص فريق العمل على تقديم عمل فني متكامل يليق بالجمهور، حيث تم اكتشاف بعض المشاكل التقنية في عملية المونتاج خلال المراحل النهائية للإنتاج. وأكد السبكي أن فريق العمل يعمل حاليًا على حل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن، على أمل أن يتم عرض الفيلم في أقرب وقت ممكن.

رغم حصول فيلم "الملحد" على التصريح اللازم للعرض من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في يناير الماضي، والذي أكد رئيسه الدكتور خالد عبد الجليل على عدم وجود أي معوقات رقابية تعترض طريقه، إلا أن الفيلم لا يزال يواجه تأجيلًا في عرضه. وقد أكد عبد الجليل أن تصنيف الفيلم العمري بـ"+16" يؤكد على عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالمحتوى، وأن قرار التأجيل يعود لأسباب أخرى خارجة عن نطاق الرقابة.