رئيس الوزراء: الترويج لخدمات العاصمة الإدارية الجديدة أولوية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الترويج لفكرة نقل الخدمات إلى العاصمة الإدارية، وتفعيل حملات الدعاية الخارجية لخدمات المكتب، بما يسهم في جذب المزيد من المستخدمين الأجانب وتحقيق أهداف الدولة التنموية والخدمية.

رئيس الوزراء يفتتح مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير الإجراءات عبر بنية تحتية متطورة وحديثة.

ويأتي المكتب الجديد بديلاً عن مقره السابق بمنطقة لاظوغلي وسط القاهرة، التي كانت تعاني من كثافات تنظيمية مرتفعة. وينعكس افتتاح المكتب الجديد كمظهر حضاري يعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، وتحسين بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة.

وزير الإسكان: المكتب مقام في الحي السكني R3 وفق أعلى المواصفات

أوضح المهندس شريف الشربيني أن المكتب أُنشئ في الحي السكني R3 على أعلى مستوى فني ومعماري، ويُعد جزءاً من جهود الوزارة لتوفير خدمات متكاملة في المدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات المختلفة. كما أشار إلى افتتاح عدة خدمات متميزة في نفس الحي من قبل.

 بنية رقمية متكاملة ودعم متعدد اللغات لخدمة الأجانب

استمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمقر إلى شرح من المستشار عدنان فنجري، الذي أوضح أن المكتب مزود بأحدث الوسائل الإلكترونية، بما يُسهم في تيسير إجراءات الزواج والتملك للأجانب، وتم استحداث خدمات ترجمة فورية بعدة لغات لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات.

كما أطلقت وزارة العدل، بالتزامن مع الافتتاح، خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج الخاصة بكل جنسية عبر منصتها الإلكترونية، ما يوفر على الراغبين في الزواج من الأجانب عناء التردد المتكرر ويُسرّع الإجراءات.

 الربط الرقمي وتكامل البيانات مع أجهزة المدن

أكد وزير العدل أن المكتب يُعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي، ويجسد استثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، مع ربط 16 مأمورية شهر للمجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإطلاق منظومة تكامل البيانات بين وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار فنجري إلى أنه يتم حاليًا إعداد منصة إلكترونية موحدة لتوثيق العقارات للأجانب، بالتعاون بين وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات، بحيث لا تتجاوز مدة تسجيل العقار يوماً واحداً.

تعزيز خدمات زواج الأجانب وتوسيع الطاقة الاستيعابية

وعن مكتب زواج الأجانب، أوضح وزير العدل أنه يقدم خدمات متكاملة تشمل (عقد الزواج، إشهاد الطلاق، المراجعة، المصادقة)، ويشمل ذلك المواطنين المسيحيين من غير متحدي الطائفة والملة. 

وتم زيادة عدد منافذ الخدمة بنسبة 60% من 5 إلى 8 منافذ لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المتعاملين.

 نقلة حضارية في إطار رؤية مصر 2030

أشار وزير العدل إلى أن نقل مكتبي زواج وتملك الأجانب للعاصمة الإدارية يأتي انسجاماً مع رؤية مصر 2030، بما يعزز البنية المؤسسية ويخدم تحسين جودة حياة المواطن. وارتفعت مساحة المكتب من 320 إلى 917 مترًا مربعًا، بزيادة نسبتها 187%، كما زادت منافذ الخدمة من 8 إلى 14 منفذًا.

وأكد أن الوزارة لا تكتفي بتطوير المكان فقط، بل تطمح أيضًا إلى تفعيل خدمات الاستعلام الرقمي، مع التوجه لتقديم الخدمة عن بُعد.

 مكتب للتصديقات تابع للخارجية ضمن المقر

ضمن منظومة التكامل الخدمي، يضم المقر الجديد أيضًا مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق شمول الخدمة في مكان واحد.