مدبولي يوجه بدراسة عروض تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة استثمارية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لدراسة العروض والمقترحات المقدمة لتطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به، وإعداد تصور متكامل للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة ويعزز العائد الاقتصادي والتنموي منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، لاستعراض مقترحات تطوير المطار والمنطقة المحيطة به.

منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار المطار

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترحات إنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة، لتكون مركزًا يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والصناعية.

وأشار إلى وجود طلبات من عدد من المستثمرين العالميين للاستثمار في المنطقة، إلى جانب عروض مقدمة لتوسعة المطار وتطويره، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتزيد من جاذبية العاصمة الجديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترحات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير التيسيرات والحوافز اللازمة للمستثمرين.

ومن شأن هذه المشروعات، وفقًا للمقترحات المطروحة، دعم جهود التنمية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز مكانتها مركزًا للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

مجموعة عمل لتقييم العروض والفرص الاستثمارية

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية، تتولى دراسة العروض والمقترحات المقدمة، وتقييم البدائل الاستثمارية المتاحة، وإعداد تصور متكامل لفرص تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به.

وتستهدف هذه الدراسة تحديد أفضل السبل لاستغلال الإمكانات المتاحة والأصول المملوكة للدولة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي للمنطقة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة في دعم التنمية بالعاصمة الجديدة.