وزيرة البيئة تؤكد جاهزية مصر لتحقيق تيرا وات من الطاقة المتجددة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من حملة "تيراميد" التي تنفذها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلام البيئي.

تهدف الحملة إلى دعم التحول العادل والمستدام للطاقة في منطقة البحر المتوسط، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تماشياً مع الأهداف المناخية العالمية، وتوصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة.

الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

أكدت وزيرة البيئة أن مبادرة "تيراميد" تمثل نموذجاً متكاملاً لدمج قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، معتبرةً ذلك أحد المحاور الأساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في المناطق الساحلية المتأثرة بتغير المناخ مثل حوض المتوسط.

وشددت الوزيرة على أهمية أن تنبع المبادرات المناخية من المجتمع المدني لتعكس تطلعات الشعوب، وتُترجم إلى سياسات فاعلة على الأرض.

خطة مصرية طموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر وضعت خطة واضحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن القدرات المركبة من الطاقة النظيفة تجاوزت 7000 ميجاوات في عام 2024، مع وجود تعاقدات مستقبلية في محطات مثل "بنبان" للطاقة الشمسية و"الزعفرانة" و"جبل الزيت" لطاقة الرياح.

وأكدت أن مصر قادرة على تحقيق هدف طموح يتمثل في إنتاج 1 تيراوات من الطاقة المتجددة على مستوى المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يتطلب استثمارات وتمويلات مناسبة، وبيئة تنظيمية محفزة، وإصلاحات على مستوى التمويل الدولي.

الطاقة المتجددة: استثمار مربح للقطاع الخاص

أوضحت الوزيرة أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة أثبت جدواه الاقتصادية في العديد من الدول، خاصة في أفريقيا، ما يجعله مجالاً واعداً للقطاع الخاص، الذي يمكن دعمه من خلال الحوافز الحكومية، والتشريعات الجاذبة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.

كما أشارت إلى أن عام 2022 شهد إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية التي ساهمت في توسيع مشروعات قائمة وتسريع تنفيذ أخرى، خصوصاً في الزعفرانة، وهو ما يعكس استعداد مصر لتكون ركيزة إقليمية للطاقة النظيفة.

الدعوة إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي

في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن التمويل المتاح من المؤسسات الدولية غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، مطالبة بإعادة النظر في السياسات التمويلية العالمية، التي تعتمد في معظمها على القروض، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الدول النامية، ويعيق تنفيذ التزاماتها المناخية.

"تيراميد": مبادرة شاملة تدعم المجتمعات المحلية

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلي، المنسق العام لشبكة "رائد"، أن الحملة في مرحلتها الثانية تركز على دمج توصيات المرحلة الأولى ضمن السياسات الوطنية، وتوسيع نطاق تأثيرها من خلال أوراق سياسات تشاركية، وبرامج تدريب للإعلام البيئي، ودعم المبادرات الشبابية في مجالات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها في منطقة المتوسط، وتستهدف تعزيز التحول للطاقة المتجددة، عبر الوصول إلى هدف إنتاج تيراوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المتوسط كمحور استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

نحو صوت إقليمي موحد في مؤتمر المناخ القادم

أكدت وزيرة البيئة سعي مصر لعرض حملة "تيراميد" خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة" في ديسمبر المقبل، وكذلك في مؤتمر المناخ COP-30 المقرر انعقاده في البرازيل بنهاية العام، وذلك لضمان تمثيل صوت المنطقة في ملفات الطاقة والعدالة المناخية.