بني سويف يكشف سبب تعثر مفاوضاته مع شركة مصرية إماراتية للإستثمار في النادي

حرص نادي بني سويف الرياضي، على توضيح سبب تعثر مفاوضته مع  إحدى الشركات المصرية الإماراتية بشأن عرض قدمته الأخيرة لإدارة وتطوير قطاع كرة القدم بالنادي

أصدر نادي بني سويف الرياضي بيانًا رسميًا، أوضح فيه تفاصيل المفاوضات التي جرت مع إحدى الشركات المصرية الإماراتية بشأن عرض قدمته الأخيرة لإدارة وتطوير قطاع كرة القدم بالنادي، وكشف أسباب توقف تلك المفاوضات بشكل مفاجئ.

وأوضح النادي أن الشركة تقدمت بعرض رسمي يتضمن إنشاء منظومة رياضية متكاملة تبدأ من قطاع البراعم والناشئين وصولاً إلى الفريق الأول، في إطار خطة لتطوير كرة القدم بالنادي. وناقش مجلس إدارة النادي العرض خلال جلسته رقم (76)، وأبدى موافقته المبدئية على التعاقد لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد إلى 8 سنوات، وذلك بعد الرجوع إلى الجهات المعنية والحصول على موافقات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال سير المفاوضات، تمسكت الشركة بمد فترة التعاقد إلى 15 سنة، مع طلب احتكار استخدام الملعب الرئيسي للنادي طوال مدة التعاقد، بعد تطويره، وهو ما اعتبره مجلس الإدارة طلبًا يستوجب دراسة دقيقة، لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومصالحه الاستراتيجية.

وقدم مجلس الإدارة عرضًا بديلاً يتمثل في تمديد التعاقد إلى 8 سنوات، مع وضع بنود تضمن مصالح الطرفين، إلا أن الشركة تقدمت لاحقًا بطلبات اعتبرها النادي "مبالغًا فيها وغير معتادة" في مراحل التفاوض الأولي، من بينها الحصول على سجلات مالية وقانونية، وعقود، وبيانات الهيكل الإداري للنادي، وهو ما وصفه مجلس الإدارة بـ"التدخل الصريح في الشأن الداخلي"، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الطلبات التي تمس خصوصية النادي ولا يجوز الإفصاح عنها إلا ضمن الأطر القانونية.

ورغم محاولات النادي المتكررة للوصول إلى صيغة توافقية تحترم القوانين وتحفظ كرامة النادي، توقفت الشركة عن التواصل دون توضيح رسمي، بعد عقد عدة لقاءات داخل النادي وداخل وزارة الشباب والرياضة، وبرعاية مسؤولي الوزارة، مما دفع النادي للإفصاح عن تفاصيل المفاوضات للرأي العام.

وأكد مجلس إدارة نادي بني سويف أن أبواب الاستثمار والتعاون ما زالت مفتوحة، شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يضمن استقلالية النادي وحماية مصالحه المؤسسية.