رغم التصديق الرئاسي.. هل تعيد «الدستورية العليا» النظر في قانون الإيجار القديم؟

في خطوة مفاجئة، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة دعوى الطعن رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير فيها، والمتعلقة بإحدى مواد قانون الإيجار القديم، رغم مرور يومين فقط على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون.

وتتعلق الدعوى بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي طالما أثارت جدلًا قانونيًا ومجتمعيًا، حيث تنص على القيود المفروضة على المالك في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، حتى بعد انتهاء مدة العقد.

ما مضمون الفقرة محل الطعن؟

تنص الفقرة المطعون عليها على عدم جواز طلب الإخلاء إلا في حالات حددها القانون صراحة، أبرزها:

الهدم أو الترميم: يجوز الإخلاء إذا ثبت أن المبنى آيل للسقوط أو أن الأمر يستدعي ترميمًا جوهريًا، وفقًا للضوابط القانونية.

التأخر في السداد: يُسمح بطرد المستأجر إذا امتنع عن دفع الإيجار خلال 15 يومًا من إنذاره رسميًا، بشرط ثبوت التأخر دون مبرر. ومع ذلك، يُمكن تفادي الطرد إذا سدد المستحقات قبل صدور الحكم أو أثناء التنفيذ.

التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن: يعتبر التنازل عن العين أو تأجيرها لطرف ثالث دون موافقة كتابية من المالك سببًا قانونيًا للإخلاء، ما لم يكن ذلك ضمن الحالات التي يجيزها القانون، كترك الوحدة لأقارب الدرجة الأولى وفقًا للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.

سوء الاستخدام أو مخالفة الآداب العامة: إذا صدر حكم قضائي يُثبت استخدام العين المؤجرة بشكل يضر بالصحة العامة أو يخالف النظام العام أو يستخدم في نشاط غير أخلاقي، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.

المفروش خارج المعادلة

كما نصت المادة على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المفروشة لا تمتد تلقائيًا، ما يجعلها خارج نطاق الحماية القانونية التي يتمتع بها الإيجار القديم غير المفروش.

جدل متواصل حول مدى دستورية مواد قانون الايجار القديم 

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول مدى دستورية مواد قانون الإيجار القديم، خاصة البنود التي تُقيّد حق المالك في التصرف في ملكيته، وتفرض استمرار العلاقة الإيجارية رغم انتهاء التعاقد.

وينقسم الشارع المصري بين من يرى أن القانون الحالي يُخل بمبدأ المساواة ويعتدي على الحق في الملكية، وبين من يعتبر أن تعديل هذه المواد يجب أن يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق المستأجرين المستقرين منذ عقود.