قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

مجلس النواب يعتمد المادة 2 

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الايجار القديم، على أن: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الحكومة ستتقدم بتعديلات وقال في بداية الجلسة: "شكرًا دولة الرئيس شكرا المجلس الموقر، الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها بالتأكيد سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا".

مشروع قانون الايجار القديم 

يعد مشروع قانون الإيجار القديم في مصر أحد أكثر القوانين إثارة للجدل منذ عقود، لما له من تأثير مباشر على الملايين من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، حيث تعود جذور القانون إلى أربعينيات القرن الماضي، حين فرضت الدولة مجموعة من القوانين الاستثنائية لضبط العلاقة الإيجارية، أبرزها تحديد قيمة الإيجار وربط العقد بالمدة غير المحددة، وهو ما جعل العديد من الوحدات السكنية والتجارية مستمرة بعقود إيجار ثابتة منذ عشرات السنين دون تعديل في القيمة الإيجارية أو السماح للملاك باسترداد وحداتهم.

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات من جانب الملاك بضرورة تعديل هذا القانون، باعتباره لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونه يشكل ظلما لفئة كبيرة من المواطنين الذين لا يستطيعون الاستفادة من ممتلكاتهم، في المقابل، أبدى مستأجرون تخوفهم من التعديلات، معتبرين أن الخروج من العقارات القديمة دون تعويض أو توفير بديل يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيراً.

وتأتي موافقة مجلس النواب الأخيرة على المادة الثانية من مشروع القانون كخطوة حاسمة في مسار الإصلاح، حيث حددت مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني، تمهيداً لإخلائها، مع إتاحة الفرصة للتراضي قبل انقضاء المدة. ومن المتوقع أن تفتح هذه التعديلات الباب لمزيد من المناقشات حول آليات التنفيذ، وتعويض المستأجرين الأشد احتياجًا، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.