بلاغ ضد وزير التربية والتعليم بسبب مادة اللغة الفرنسية

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم يتهمه بإهدار مبلغ 25 مليون جنيه قيمة المنحة التي حصلت عليها مصر من الحكومة الفرنسية لتدريس مادة اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.

وقال «عبد السلام» في بلاغه، إن الحكومة المصرية عقدت عام 2022 اتفاقية شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية مقابل حصول الحكومة المصرية على منحة قدرها 500 ألف يورو، وبتاريخ 31/12/2022 أصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون رقم 620 لسنة 2022 بشان الموافقة على الاتفاقية، وبتاريخ 16/1/2023 وافق مجلس النواب  على الاتفاقية وأصبحت بموجب هذا التصديق جزء لايتجزء من التشريعات الداخلية للدولة المصرية.
 

ونفاذًا لذلك أصدر وزير التربية والتعليم السابق قرارًا بالبدء في تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية، وعلى إثر ذلك خصصت وزارة التربية والتعليم مبلغ الـ 500 ألف دولار لعقد دورات تأهيلية لتنمية المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وبدأت المديريات بعقد الدورات التدريبية وتأهيل المعلمين تمهيدًا لبدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام الدراسي القادم 2024/2025، إلا أنه وعقب التغير الوزاري الذي قامت بإجراءه الحكومة وتولي المبلغ ضده حقيبة وزارة التربية والتعليم  فوجيء عموم الشعب المصري بعد تولي المبلغ ضده لمنصب وزير التربية والتعليم بعدة أيام قلائل اصداره للعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتعديل المناهج وإلغاء العديد من المقررات الدراسية سواء بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية وكان من بينها إلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وإلغاء تدريسها كمادة أساسية بمرحلة الثانوية العامة بزعم تخفيف المناهج وإعادة هيكلة الثانوية العامة وذلك دون إجراء أي دراسات أو أبحاث أو وجود خطط واضحة للوزارة.
 

وكل ذلك بالمخالفة الصارخة لأحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وحصول مصر على منحة بقيمة خمسمائة ألف يورو وبعد قيام الوزارة بانفاق المبلغ المخصص على إعداد وتأهيل معلمي اللغة الفرنسية على مستوي المديريات بالمحافظات، وحيث أن المبلغ ضده على النحو السالف بيانه باعتباره موظفا عموميا قد تسبب بخطئه وإهماله في أداء وظيفته باصداره قرارا وزاريًا ترتب عليه إلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية دون أن يقوم بالاطلاع على اتفاقية الشراكة المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالتصديق عليها وموافقة مجلس النواب عليها وانفاق الوزارة مبلغ 25 مليون جنيه قيمة الدورات التدريبية والتاهلية لتنمية  المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وحيث أن ما اقترفته ايدي المبلغ ضده بصفته تشكل جريمتي الحاق الضرر الجسيم  بأموال بالجهة التي يعمل بها والإهمال والاخلال بواجبات منصبه كوزيرًا للتربية والتعليم وإساءة استعمال سلطته وذلك طبقا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تنص على أن ("كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.)

كما أنها تشكل جريمة تعمد تعطيل العمل باحكام القوانين واللوائح السارية الصادرة عن سلطات الدولة والمعاقب عليها بمقتضي نص المادة 123 عقوبات والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة)

لذلك نلتمس التفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وتكليف نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيق عاجل وموسع مع المبلغ ضده بصفته في الوقائع التي تضمنها البلاغ وتشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات لتقدير قيمة الأموال التي تم اهدارها على عقد دورات تاهيل معلمي اللغة الفرنسية بمديريات التربية والتعليم من قيمة المنحة المخصصة من الحكومة الفرنسية وقدرها 500 ألف يورو، وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116ا مكرر و123 من قانون العقوبات والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه والزامه بدفع قيمة الأموال العامة التي تم اهدارها.