كامل الوزير: تشغيل الخطوط المتوقفة فى شركات الأسمنت الحل الأمثل لخفض الأسعار

 عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع كبار مصنعي الأسمنت لبحث حجم الإنتاج بالمصانع، ومناقشة تطورات أسعار الأسمنت التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

حضر الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

 أسعار أقل.. ولكن المطلوب المزيد

أكد الوزير أن أسعار الأسمنت تراجعت نسبياً خلال الشهر الماضي، لكنه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود من جانب الشركات لتحقيق انخفاض أكبر يخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان تحقيق عائد عادل يغطي تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع وتشغيل الخطوط المتوقفة تمثل الحل الأمثل لضبط الأسعار وتوفير المعروض المناسب بالسوق المحلي. كما دعا الشركات الراغبة في زيادة الطاقة المصرح بها إلى التقدم رسمياً لهيئة التنمية الصناعية لتعديل تراخيص التشغيل.

 إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة

استعرض الاجتماع أوضاع 8 خطوط إنتاج متوقفة، بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل. وأكدت الشركات أن هذه الخطوط ستدخل تدريجياً الخدمة بعد رفع كفاءتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.

كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن خاص بمخلفات "الباي باص"، حيث يجري التنسيق مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفيره، مع توجيه لاستخدام هذه المخلفات في مشروعات الطرق والكباري.

 إجراءات جديدة لحماية المستهلك

وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، متضمناً هامش ربح معقول وضريبة القيمة المضافة، للوصول إلى "سعر عادل" للمستهلك النهائي.

كما شدد على إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بفترة لا تقل عن شهر، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلك من أي تلاعب.

 بدائل للطاقة وتقليل الاستيراد

وكشف الوزير عن اعتزام الوزارة مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المطابقة للمعايير البيئية، كبديل عن الفحم المستورد، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.