استقرار سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، إذ سجل متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي المصري نحو 65.24 جنيه للشراء و65.44 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا التي استقرت عليها العملة البريطانية في ختام تعاملات الأمس.

هذا الاستقرار يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون المحليون والعالميون تطورات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة بأسعار العملات الأجنبية أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب متابعة حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر وحجم التدفقات النقدية داخل الجهاز المصرفي.

أسعار الإسترليني في البنوك الحكومية

وفي تفاصيل الأسعار داخل البنوك الحكومية المصرية، فقد سجل البنك الأهلي المصري اليوم 64.50 جنيه للشراء و65.00 جنيه للبيع، بينما عرض بنك مصر سعر الشراء عند 64.45 جنيه وسعر البيع عند 65.00 جنيه. أما بنك القاهرة فقد سجل مستوى 64.20 جنيه للشراء و64.80 جنيه للبيع.
وتعكس هذه الأسعار سياسة العرض والطلب التي يحددها كل بنك، مع التزامها بالتحرك في نطاق مقارب لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

البنوك الخاصة والأجنبية

أما على صعيد البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصري، فقد جاءت أسعار الإسترليني متقاربة بشكل ملحوظ، حيث عرض بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 65.50 جنيه، فيما وصل سعر البيع لديه إلى 65.78 جنيه، ليعد بذلك الأكثر تنافسية في جذب حائزي العملة البريطانية.
وفي المقابل، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء عند 65.10 جنيه وسعر البيع عند 65.46 جنيه، وهو نفس السعر الذي قدمه كل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي.

أسعار الصرافات

وفيما يخص شركات الصرافة، فقد تراوحت الأسعار بين 65.55 جنيه للشراء و65.10 جنيه للبيع، لتوفر بذلك خيارًا إضافيًا للمواطنين الباحثين عن شراء أو بيع العملة البريطانية بعيدًا عن البنوك، وإن كان الفارق السعري محدودًا.

يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب في السوق المحلية، مشيرين إلى أن العوامل المؤثرة على حركة العملة البريطانية ترتبط بشكل مباشر بالسياسات النقدية في بريطانيا، خاصة مع استمرار بنك إنجلترا في تقييم مستويات الفائدة لمواجهة التضخم.
كما أوضح محللون أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف في مصر يعد أحد أهم أهداف البنك المركزي المصري، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد.

 تعاملات اليوم الاثنين عكست ثباتًا نسبيًا للجنيه الإسترليني داخل السوق المصرية، مع تسجيل بعض الفروق البسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة. ومن المتوقع أن يظل الأداء في هذا النطاق ما لم تطرأ مستجدات دولية أو محلية تغير من اتجاهات الأسواق.