المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% مع تراجع التضخم وتحسن مؤشرات النمو

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.5%.

وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذا التحرك يأتي بعد تقييم شامل لأحدث تطورات التضخم والتوقعات المستقبلية له، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ساعدت على اتخاذ القرار في توقيت دقيق.

عالميًا، رصد المركزي بوادر تعافٍ في معدلات النمو مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية تيسيرية تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين المستمرة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد. أما أسعار السلع الأساسية فقد شهدت تباينًا، حيث اتسمت أسعار النفط بالتقلب الطفيف، فيما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

محليًا، أوضحت التقديرات الأولية للبنك المركزي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتوقع المركزي أن يصل معدل النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% في المتوسط، مقارنة بـ 2.4% خلال العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول من نفس العام، وهو ما يعكس تحسنًا في سوق العمل.

أما على صعيد التضخم، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام معدلًا سالبًا بلغ 0.5%، والتضخم الأساسي سالب 0.3%، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في مستويات الأسعار.

وتتوقع بيانات المركزي استمرار المسار النزولي للتضخم، ليبلغ متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال 2025، وصولًا إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع 2026، ثم 5% (±2%) بنهاية 2028.

ويرى محللون أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير، مع الاستمرار في مراقبة أي ضغوط محلية أو خارجية قد تدفع معدلات التضخم للصعود مجددًا، سواء بفعل تغير أسعار السلع أو تجدد التوترات الجيوسياسية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية بشكل دوري، وأنها مستعدة لاستخدام جميع أدواتها لضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.