تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. أسعار انتقالية وتصنيف جديد للمناطق السكنية

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي طال انتظاره لسنوات، في خطوة وصفت بأنها "مرحلة فارقة" في ملف الإسكان والعلاقات الإيجارية.

وبموجب التعديلات، ألزمت الحكومة جميع المستأجرين الخاضعين للقانون القديم بدفع قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق السكنية على مستوى الجمهورية.

قيمة انتقالية وليست نهائية

أكدت الحكومة في بيان رسمي أن القيمة الحالية لا تُعد إيجارًا نهائيًا، وإنما إجراء مؤقت لتفادي أي فراغ تشريعي أو نزاعات خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أن الأسعار النهائية ستُحدد بعد انتهاء أعمال الحصر.

وبحسب التعديلات، فإن القيمة الجديدة ستُحدد وفق ثلاث فئات رئيسية:

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.

المناطق المتوسطة: متوسط 400 جنيه.

المناطق المميزة: حد أقصى يصل إلى 1000 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، بحيث يعكس الإيجار المستوى الحقيقي للخدمات وجودة المرافق بالمنطقة.

معايير التصنيف الجديدة للمناطق

أوضحت مصادر مطلعة أن لجان الحصر التي تعمل بالتنسيق مع المحافظين ستعتمد على عدة معايير دقيقة لتصنيف الأحياء والمناطق، أبرزها:

طبيعة ونوع العقار.

جودة البناء والتشطيب.

حالة المرافق والخدمات الأساسية.

مستوى البنية التحتية والطرق.

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار أكثر عدالة وموضوعية لتحديد القيمة الإيجارية، بعيدًا عن الأسلوب الموحد الذي كان معمولًا به في الماضي، والذي لم يراعِ الفوارق الكبيرة بين المناطق.

وحدات بديلة للراغبين بعد انتهاء العقود

وفي خطوة تهدف إلى تجنب أي أزمة سكنية محتملة، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم القديمة ويرغبون في الانتقال إلى مساكن جديدة.

وأضافت أن قيمة الوحدة البديلة تبلغ 850 ألف جنيه، مع إتاحة أنظمة تقسيط تصل إلى 20 عامًا، من خلال منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات والحجوزات، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.

كما شددت على أن عملية التخصيص لن تتم إلا بعد توقيع تنازل موثق بالشهر العقاري عن الوحدة القديمة، لضمان انتقال الملكية بشكل قانوني ومنظم.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات التي يجب على المتقدمين توفيرها للحصول على وحدة سكنية جديدة، وتشمل:

عقد الإيجار القديم.

ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية حتى وقت التقديم.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مستند يوضح مصدر الدخل الشهري.

طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة عبر المنصة الإلكترونية.

توازن بين الملاك والمستأجرين

تؤكد الحكومة أن التعديلات الجديدة تستهدف في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بعد سنوات من الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم الذي اعتبره كثيرون "غير عادل"، إذ كان يحرم الملاك من استثمار حقيقي في عقاراتهم، بينما يمنح المستأجرين امتيازات ثابتة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وفي المقابل، حرص المشرّع على توفير بدائل سكنية للراغبين في ترك الوحدات القديمة، مع إتاحة تقسيط ميسر يراعي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يمنع أي أعباء مفاجئة على الأسر.

وقد تباينت ردود الفعل تجاه القانون بين مرحب به باعتباره خطوة نحو "استعادة التوازن المفقود"، وبين متخوف من أن يؤدي إلى أعباء جديدة على المستأجرين محدودي الدخل.

وأكد خبراء العقارات أن هذه التعديلات من شأنها تنشيط سوق الإيجارات ورفع كفاءة العقارات القديمة التي كانت مهملة لسنوات طويلة، فضلًا عن أنها قد تشجع الملاك على الاستثمار في أعمال الصيانة والتجديد بعد حصولهم على عائد عادل.

فيما يرى آخرون أن نجاح التجربة مرهون بسرعة عمل لجان الحصر وشفافيتها في تصنيف المناطق، إضافة إلى وضوح آليات طرح الوحدات البديلة وشروطها التمويلية.