مصر تطلق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» برعاية رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أعلنتها رسميًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد كبير من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث.

 إطار شامل لرؤية مستقبلية

أكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

 وأوضحت أن الهدف هو استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأضافت أن السردية تعكس إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز القطاع الخاص، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية لتكون قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار.

 برنامج إصلاح اقتصادي وترويجي

أشارت «المشاط» إلى أن السردية الوطنية ليست طرحًا منفصلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل هي آلية تكاملية تُترجم الإصلاحات الهيكلية إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030.

 كما تمثل أداة ترويجية للفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 مرجعية مؤسسية وتشريعية

ولفتت الوزيرة إلى أن إعداد السردية الوطنية جاء عقب التشكيل الحكومي الجديد في أكتوبر 2024، استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لقوانين التخطيط العام والمالية العامة الموحد، بما يضمن تحديد الأهداف الاستراتيجية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتنسيق عمل الوزارات المختلفة على أساس منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء.

 استناد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أوضحت المشاط أن السردية تستند إلى محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. 

كما تتضمن استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتشغيل، مع التركيز على رفع كفاءة سوق العمل وتوطين التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي.

 استجابة للتحديات العالمية

أكدت الوزيرة أن السردية تأتي في وقت يشهد العالم اضطرابات جيوسياسية وتوترات اقتصادية متصاعدة، مع سياسات حمائية تؤثر على استقرار النظام المالي العالمي. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تنتهج نهجًا متوازنًا يعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية، عبر سياسات وبرامج تدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

 مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتأكيد على أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة ـ من طرق وموانئ وشبكات طاقة ومناطق صناعية ـ أرست قاعدة صلبة لاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية.

 هذه القاعدة تسهم في توليد قيمة مضافة حقيقية من الأنشطة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يضع مصر على مسار مستدام للنمو حتى عام 2030.