شقق بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم.. تعرف على كيفية التقديم والشروط

بدأت الحكومة رسميًا في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الخاص بالقواعد والشروط المنظمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

أنظمة التخصيص المتاحة

أوضح القرار أن الدولة تتيح أكثر من نظام لتخصيص الوحدات السكنية، بما يناسب مختلف الفئات، وتشمل:

1. الإيجار.
 

2. الإيجار المنتهي بالتمليك.
 

3. التمليك عن طريق التمويل العقاري.
 

4. التمليك النقدي المباشر.
 

5. التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.

 من يحق له التقديم؟

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وليس شركة أو جهة اعتبارية.

أن يكون مستأجرًا أصليًا أو ممن امتدت لهم عقود الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته وقت العمل بالقانون.

تقديم تعهد موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة بمجرد استلام الوحدة الجديدة.
 

مدة التقديم

حددت القواعد فترة 3 أشهر فقط للتقديم، تبدأ من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحّدة.
ويكون التقديم إلكترونيًا عبر حساب شخصي، مع رفع المستندات المطلوبة، كما يمكن التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد.

المستندات المطلوبة

عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.

بيان الحالة الاجتماعية.

إثبات الدخل الشهري أو السنوي.

الموقف التأميني.

أوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية.

شهادة رسمية من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة (لحالات ذوي الإعاقة).
 

كيف يتم الفحص؟

تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل بصندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، ثم إجراء بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتأكد من انطباق الشروط.

لمن الأولوية؟

الأولوية تكون للفئات الأولى بالرعاية، ثم محدودي الدخل، ثم متوسطي الدخل، يليهم الأسر الأكبر عددًا، وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأكبر سنًا.
ويحق للمتقدم الذي تم رفض طلبه التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ليتم البت في التظلمات خلال شهر.

إعلان النتائج

بعد الفحص، يرفع صندوق الإسكان النتائج إلى وزير الإسكان ثم مجلس الوزراء لاعتمادها، وتُنشر القوائم النهائية على المنصة الإلكترونية، مع إخطار المتقدمين برسائل نصية توضح القبول أو الرفض أو ترتيب الأولوية.

سداد المستحقات

ألزم القرار المستحقين بسداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وفق نظام التخصيص الذي تم اختياره، وفي حال التأخر عن السداد، يعتبر المتقدم متنازلًا عن أولوية التخصيص.

كما شدد القرار على أن الوحدة تُستخدم في الغرض المخصص لها فقط، وأي تغيير في النشاط أو مخالفة للشروط يؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة إلى حكم قضائي.