وفد من استصلاح الأراضي يتفقد الجمعيات والمزارع بالنوبارية

تفقد المهندس محمد حسين، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من الجمعيات والمزارع التابعة للمراقبات وقرى الاستصلاح، بمنطقة النوبارية، لتفقد سير العمل بها، ولقاء المنتفعين.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إن تلك الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم والدوري، للوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المزارعين.

وشملت الزيارة تفقد جمعيات الأزهر بقرية عبدالحليم محمود، وسيدنا آدم، وحسين أبواليسر، وبيصار، حيث تم التأكد من توافر الأسمدة بكميات كافية لتغطية احتياجات جميع الزراعات القائمة، مما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي دون أي معوقات، وعدم تعطيل مصالح المزارعين.

 وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد من المنتفعين والمزارعين للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، والتي تركزت بشكل أساسي على المساعدة في عملية تسويق المحاصيل، وتكويد المزارع وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، وتحسين حالة بعض فروع الري لضمان وصول المياه بشكل فعال.

 ولفت «حسين»، إلى أنه تم التأكيد على سرعة حل هذه المطالب المتعلقة بالتسويق والإنتاج والزراعة والري بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق أعلي إنتاجية من المحاصيل.

 واختتمت الزيارة بتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بقرية البيصار، التابعة لمشروع الخدمات الزراعية بغرب الدلتا، للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال.

وفي سياق متصل شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف دعم منظومة الزراعة العضوية والتوسع في الصادرات المصرية من المنتجات العضوية.

ووقّع البروتوكول كل من الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويستهدف التعاون نشر ثقافة وفكر الزراعة العضوية في مصر عبر برامج تدريب متخصصة للمزارعين على استخدام المدخلات العضوية والتحول التدريجي لهذا النمط الزراعي، مع توفير الدعم الفني والتقني للمزارع والشركات، ورفع كفاءة الكوادر المحلية بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير الدولية اللازمة للتصدير.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية، إلى جانب إعداد قوائم بالمزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية وتسجيلها واعتمادها رسميًا.

وأكد وزير الزراعة أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق التكامل بين البحث العلمي والقطاع التصديري، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التوسع في الزراعة العضوية يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمزارعين والدولة، ويحافظ على الموارد الطبيعية من خلال تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة للاستدامة الزراعية.