وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الحكومة رفعت سعر توريد القمح هذا الموسم إلى 2350 جنيهًا للأردب، مقارنة بـ2200 جنيه في الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 150 جنيهًا، موضحًا، أن هذا السعر عادل للغاية ويشجع المزارعين، موضحًا أنه أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا.

وأضاف الدكتور علاء فاروق خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ متوسط إنتاجية الفدان يتراوح ما بين 18 إلى 20 أردبًا وفقًا لجودة الأرض والرعاية الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة تراعي تكلفة الإنتاج وتحرص على توفير عائد عادل للمزارعين حتى يظلوا شركاء فاعلين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح وزير الزراعة أن الإعلان عن السعر الجديد تم منذ أكثر من شهر، بما يتيح للمزارعين فرصة التخطيط الجيد لموسم الزراعة، مؤكدًا أن السعر الجديد يتزامن مع زراعة البنجر، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إلى أن التوسع في زراعة البنجر يمثل خطورة في ظل وجود مخزون من السكر يكفي لمدة 11 إلى 13 شهرًا، موضحًا أن البنجر "عُمره قصير" لأنه سلعة قابلة للتلف، وإذا لم يتم تصنيعه خلال ثلاثة أيام من القلع يفقد السكر والمياه الموجودة به.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة، تمديد الموعد النهائي لموسم استلام الأسمدة الصيفية حتى 10 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 سبتمبر الماضى.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة على تلبية احتياجات المزارعين، وتسهيل حصولهم على المقررات السمادية للموسم الصيفي، خاصةً مع استمرار عمليات الزراعة في عدد من المحافظات.

ويشار إلى أن التمديد جاء استجابة لطلبات متعددة من الجمعيات الزراعية والمزارعين، الذين لم يتمكنوا من استلام كامل حصصهم من الأسمدة المدعمة خلال الفترة المحددة سابقًا.

ويستهدف القرار دعم الإنتاج الزراعي، وضمان توفير الأسمدة في الوقت المناسب، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة المحاصيل الصيفية.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، ومتابعة عمليات الصرف بما يحقق العدالة والشفافية.

ودعت الوزارة المزارعين إلى سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستلام حصصهم قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن أي تأخير بعد 10 أكتوبر سيخضع لضوابط الموسم الشتوي.