اليوم.. قطع الكهرباء عن 16 منطقة بكفر الشيخ لمدة 4 ساعات

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، قطع التيار الكهربائي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر عن 16 منطقة وقرية، وذلك لقيام فرق الصيانة بالأعمال المستهدفة من أجل رفع كفاءة المحولات والمغذيات الكهربائية، بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا أو الانتهاء من أعمال الصيانة المستهدفة.

اليوم.. قطع الكهرباء عن 16 منطقة بكفر الشيخ لمدة 4 ساعات

وأضاف بيان صادر عن هندسة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة في أعمال الصيانة في مركز دسوق هي قرية شباس الملح وتوابعها، وفي الحامول، عن قرية الثمانين وتوابعها، وفي مركز مطوبس عن قرية منية المرشدي وتوابعها.

 

وفي كفر الشيخ سيتم قطع الكهرباء عن قرية المنشة الشرقية، وقرية المنشة الغربية، وتوابعهم، وكذلك منشية فؤاد وتوابعها، وقرية روينة وتوابعها، وقرية محلة القصب، وتقسيم المحافظة وتقسيم المحاربين القدمان، ومنطقة طنطا إسكان، ومنطقة عمارات الأوقاف، وقرية صندلا وتوابعها.

 

وفي مركز الرياض، سيتم قطع الكهرباء عن مجلس قروي الوزارية ومنطقة محطة مياه بقلولة، وكذلك مجلس قروي الرغامة والقري التابعة لها، فيما ناشد المواطنين ومسؤولي المخابز والمؤسسات بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي فترة الانقطاع ولحين عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من الأعمال.

وفي وقت سابق أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بيانا رسميا، حذرت فيه المواطنين والمزارعين من خطورة وتبعات حرق قش الأرز، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة للقانون ويضر بالبيئة والصحة العامة.

وأوضح البيان الصادر عن الوحدة المحلية في مركز ومدينة دسوق، أن لجان الرصد تُكثف من جهودها الرقابية، حيث تعمل لجان المرور والمتابعة والرصد بشكل يومي، نهارًا وليلًا، بجميع قرى المركز وتوابعها، لرصد أي مخالفات تتعلق بحرق المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت الوحدة المحلية على أن العقوبة المقررة قانونًا لهذه المخالفات وفقًا للمادة 20 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، تصل إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو الحبس لمدة عام، أو إحدى هاتين العقوبتين.

واختتمت رئاسة مركز ومدينة دسوق بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم حرق قش الأرز، واللجوء إلى الطرق الآمنة للاستفادة منه، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، ولتجنب التعرض للعقوبات القانونية.