وزيرة التضامن تعقد 5 لقاءات إقليمية ودولية خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 02:16 م

أسامة محمد

جانب من الفعاليات

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 - 6 نوفمبر الجاري.

وقد شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد الوزارة، في العديد من الفعاليات التي شهدتها أروقة المؤتمر.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد الوزارة فيما يقرب من 15 فعالية رئيسة ما بين افتتاح فعاليات المؤتمر وجلسات جانبية رفيعة المستوى، فضلا عن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الجلسات الرئيسية رفيعة المستوى والتي شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى.

كما عقدت الدكتورة مايا مرسي، 5 لقاءات ما بين ثنائية ورباعية إقليمية ودولية على هامش فعاليات المؤتمر مع عدد من الوزراء والمسئولين في الوكالات الأممية، فضلا عن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي جناحا خاصا داخل أروقة المؤتمر، شهد إقبالا كبيرا من المشاركين في فعاليات المؤتمر، فضلا عن افتتاح فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.

ونستعرض في السطور التالية مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

فعاليات المؤتمر

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان " حماية الأسر في الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية"،
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ردا على سؤال "عن تحول الدول من الإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل إلى برامج تعافي طويلة الأجل تركز على الأسرة، تُعيد بناء التماسك الاجتماعي ونظم الرعاية" أن الانتقال من إدارة الأزمات طويلة الأمد إلى تعزيز التعافي الحقيقي يتطلب تغييرًا جذريًا في العقلية، فالإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل تُقدم ما يحتاجه المواطنين للبقاء على قيد الحياة (الطعام، الخيام، الدواء)، أما التعافي طويل الأجل فهو نظام يُعيد بناء آلية عمل المجتمع، كيف تكسب الأسر، وكيف تُرعى الأطفال، وكيف تحكم المجتمعات نفسها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي عالميًا، غالبًا ما يكون تدهور الأسرة نتيجةً للضغوط المتراكمة التي يتعرض لها الوافدون على مدار حياتهم، أو النزوح، سواءً كانت صدمة ما قبل الهجرة أو ضغوط ما بعد الهجرة، وأحيانًا فقدان الروابط الأسرية، فبالنسبة للأسر التي تعاني من النزاعات والهجرة القسرية، فإن الاضطراب يتجاوز البعد الجغرافي؛ بل هو وجودي، مشددة على أن الحالة المصرية حالة خاصة جدًا، فقد استقبلنا ورحبنا بأكثر من 10 ملايين وافد وضيف ومهاجر نتيجة النزاعات أو الحروب.

كما شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “ تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي”.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا أطلقنا في عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوي في المجتمع.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصر رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر،والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل “ المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.

كما نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا، ووزارة الثقافة والابتكار في المجر، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جمهورية سنغافورة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جمهورية أوزبكستان، والهيئة الوطنية للحماية الاجتماعية في جمهورية أوزبكستان فعالية "الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي ..نهج استراتيجي لمستقبل مستدام"، وذلك ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها
لحكومة تركيا على استضافتها هذا الحدث، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والأصدقاء من قطر والمملكة العربية السعودية والمجر وسنغافورة وأوزبكستان، موضحة أنه عندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن توفير رعاية أطفال عالية الجودة، ورعاية صحية بأسعار معقولة، وفرص تعليمية، وترتيبات عمل مرنة، وبرامج مناسبة لإجازات الأمومة، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والمراهقين، والرعاية الصحية لجميع الأعمار، ورعاية كبار السن، فنتحدث عن الدور المتساوي للرجال والنساء، وعندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن تعزيز التركيبة السكانية لسكاننا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه السياسات تمكن الأسر من كسر حلقة الفقر والاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لأطفالها، مشددة على أنه
في مصر، ينص دستور عام ٢٠١٤ في المادة ١٠ منه على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع... وتحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعنا المواطن والأسرة في صميم جميع السياسات العامة، مسترشدين برؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء مجتمع شامل وعادل ومتماسك.

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر نهجًا متكاملًا يركز على الأسرة في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي، ولدينا سياسات وبرامج تهدف مجتمعةً إلى تعزيز مرونة الأسرة في جميع مراحل الحياة، من الطفولة المبكرة إلى رعاية المسنين، مع تعزيز التضامن بين الأجيال والمساواة والتنشئة المتوازنة.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية تحت عنوان "فلسطين والحماية الاجتماعية"،حيث أكّدت أننا نقِف اليوم في أعقاب ما يناهز العامين من المعاناة الإنسانية في غزة ، بقلوب مثقلة، وضمائر حية، أمام كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتُمثّل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أن قلوبنا مرتبطة ارتباطاً وجدانياً ومصيرياً بكل أمٍ فلسطينية تحتضن طفلها خوفاً، وبكل طفلٍ سُرقت براءته بفعل أصوات الحرب، وبكل عائلةٍ تتمسك ببقايا حياة دمرها الاحتلال وصراعٌ ممتدٌ يورث الألم جيلاً بعد جيل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن واجبنا يحتم علينا ألا نرى في الإحصاءات مجرد أرقام، بل أن نرى الوجوه خلفها، أن نرى الأسماء، والأحلام التي بُعثرت، هذه هي الحقائق ، والشهادات الموثقة لكارثةٍ صُنعت ، وهي تمس أرواحنا وأرواح أطفالنا في الصميم.

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة .. الحدث العربي رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار" الذي نظمته جامعة الدول العربية على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور لفيف من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي الذي يجمعنا حول موضوع بالغ الأهمية، وهو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، حيث إن انعقاد هذا الحدث تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن قضايا الإعاقة لم تعد شأناً اجتماعياً فحسب، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي والاستدامة.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعالية تحت عنوان "أجيال متحدة.. الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي" بالتعاون مع قطر وسنغافورة فعاليات، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا عندما نجتمع في قمة كهذه للحديث عن "تنمية الأسرة"، فإننا لا نتحدث عن مفهوم مجرد، بل نتحدث عن الركائز الأساسية الملموسة لمجتمع مرن، فالأسرة هي الموطن الأول للقلب، كما أنها المكان المقدس الذي ننال فيه الحب، ونحتضن فيه نقاط ضعفنا، ونتعلم فيه الانتماء لأول مرة، وفي عالم تسوده الفوضى، تُمثل الأسرة ملاذنا الدائم وبوصلتنا، والدليل الأول والأخير على الحب غير المشروط، والتربة الخصبة التي ينبت منها مجتمع رحيم.

وأوضحت أنه عندما نتحدث عن إمكانية الحصول على رعاية أطفال عالية الجودة، ورعاية صحية بأسعار معقولة، وفرص تعليمية، نتحدث عن الكرامة في العمل، من خلال ترتيبات مرنة وإجازة أمومة مناسبة، ونتحدث عن الاستثمار - في الطفولة المبكرة، ونمو المراهقين، والرعاية الصحية لجميع الأعمار، ورعاية المسنين، وبصورة جوهرية، نتحدث عن الدور المتساوي والضروري لكل من الرجل والمرأة في بناء ذلك المستقبل.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان " الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة .. من التمكين إلى العيش المستقل" الذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا ‏ نجتمع في وقت لم تكن فيه مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا مما هي عليه الآن، فالأزمات العالمية المتلاحقة، وتزايد معدلات عدم المساواة، وغيرها من التحديات المستمرة، تهدد بتقويض ما تحقق خلال عقود من جهود التنمية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن نسلك مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق أجندة 2030.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، طورت مصر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل: المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

مشاركات وفد الوزارة

وشارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الدولي رفيع المستوى بعنوان " المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وألقى عبد الموجود كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية.

وناقش الحدث استكشاف كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في دمج الفئات الهشة ضمن الإقتصاد المنظم وتعزيز الشمول الاجتماعي والوظائف اللائقة وتبادل الخبرات وبناء سياسات مبتكرة تعزز الاقتصاد التضامني الرقمي وتدعم الانتقال نحو اقتصاد اكثر عدالة وشمولا.

ونيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" في الجلسة الدولية حول مكافحة فقر الأطفال، بمشاركة ممثلين من عدة دول ومنظمات دولية، أبرزها اليونيسف و"وهيئة انقاذ الطفوله ".

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الحلول الفعالة لمكافحة فقر الأطفال، وتبادل التجارب الناجحة، وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، حيث تم التأكيد على أن فقر الأطفال ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن القضاء عليه،وعرض تجارب دولية ناجحة في تقليل الفقر متعدد الأبعاد، ودعوة الحكومات والمؤسسات إلى الاستثمار في الأطفال وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة السياسات.

ونيابة أيضا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" في جلسة تحت عنوان " التحول من النمو إلى العدالة الاجتماعية".

وتناولت الجلسة الرؤية الجديدة ، والتي تركز على أن النمو الاقتصادي ليس غاية، بل وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتركيز على الوظائف التي تمنح الكرامة والهدف هو السبيل للخروج من الفقر.

واستعرضت الجلسة ثلاث ركائز أساسية تمثلت في التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، وتحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، ودمج القطاع الخاص في جهود التنمية، وتمثلت القطاعات ذات الأولوية في الطاقة، الزراعة، الصحة، السياحة، الصناعات التحويلية، والتحديات العالمية: الذكاء الاصطناعي، الفجوة الرقمية، الهشاشة، النزاعات.

وشارك كل من الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري في منتدي الجمعيات الأهلية.

ونيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، شاركت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري في حدث جانبى رفيع المستوى بعنوان "بناء رؤية مشتركة للمساءلة الإنسانية" من تنظيم أوتشا ( مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) ومؤسسة قطر الخيرية.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية توفر إطارًا مستدامًا يربط الاستجابة الإنسانية الفورية بأهداف التنمية طويلة الأجل، وعند تصميمها بشكل شامل ومرن، يمكن لهذه الأنظمة أن تنقل المجتمعات من الأزمة إلى الاستقرار من خلال ضمان مساهمة المساعدات الطارئة في بناء القدرة على الصمود والاعتماد على الذات بدلًا من الاعتماد على الآخرين.

وأوضحت إمام أنه في مصر، أثبتت تجربتنا قيمة هذا النهج، فقد أظهرت برامج مثل "تكافل وكرامة" كيف يمكن لدمج الجهود الإنسانية والتنموية أن يحوّل الإغاثة قصيرة الأجل إلى إدماج اجتماعي مستدام، ولا تعالج هذه المبادرات الفقر فحسب، بل تعزز أيضًا قدرة المجتمعات على تحمل الصدمات المستقبلية.

ونيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شارك الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الجانبي المستوى تحت عنوان " نحو ادماج اجتماعي شامل .. العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر".

واستهل الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كلمته بتوجيه الشكر لجامعة الدول العربية علي تنظيم هذا الحدث الخاص بموضوع إدماج اجتماعي شامل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر.

وأكد عبد الموجود أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خيار، بل هو حق أصيل وضرورة تنموية، حيث يمثل نقطة التحول الأساسية نحو تمكينهم من المشاركة الفعالة، وقد أثبتت التجارب أن ربط العيش المستقل بمبادرات التمكين الاقتصادي يعد الاستراتيجية الأكثر فعالية للقضاء على الفقر، فمن خلال توفير بيئات دامجة، وتسهيلات ميسرة، وخدمات دعم شخصي، نحرر طاقات للتعليم، كما تغير مفهوم التمكين في عالمنا اليوم، فلم يعد يعني فقط تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة تمكينية تحفز الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنطلق، تولي جمهورية مصر العربية اهتماماً بالغاً بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، باعتباره المدخل الأهم

اللقاءات الجانبية

عقدت الدكتورة مايا مرسي على هامش أعمال مؤتمر القمة عددا من اللقاءات الثنائية على كافة المستويات سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية ، حيث التقت السيد ماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية فى جمهورية سنغافورة.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال شهر سبتمبر الماضي على هامش الزيارة الرئاسية بالقاهرة، خاصة في مجال تبادل الخبرات بين الجانبين في تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في اقتصاد الرعاية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل والتوسع في الحرف اليدوية التراثية من خلال تنظيم معارض في الدولتين.

كما تم استعراض الجهود المبذولة من الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وما يتم على الأرض من جهود.

كما التقت السيدة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء ثنائيا
مع الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من مجالات التعاون المشتركة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التعاون بين الجانبين في في مجال المنتجات الحرفية والتراثية والتمكين الاقتصادي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر على نجاح فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مشيدة بتنوع الجلسات داخل فعاليات المؤتمر .

كما التقت الدكتورة مايا مرسي ، السيد رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات بالأمم المتحدة،وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بشؤون الوافدين واللاجئين بصفة عامة في المنطقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحالة المصرية حالة خاصة جدًا، فقد استقبلنا ورحبنا بأكثر من 10 ملايين وافد وضيف ولاجيء ومهاجر، كما تم إصدار قانون لجوء الأجانب، الذي ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

كما عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والسيد ويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، والسيدة إيفا غرانادوس غاليانو وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.

وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة ، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.

جناح الوزارة

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي على هامش فعاليات المؤتمر جناحا ، والذي شهد إقبالا كبيراً من الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وتردد على جناح الوزارة ما يزيد على 200 مشارك ومشاركة منذ اليوم الأول لفعاليات المؤتمر ، حيث أطلعوا على كافة أنشطة ومجالات وبرامج عمل الوزارة.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي كذلك تجربتها باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجناح.

المعرض العربي للأسر المنتجة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يقام على هامش الحدث العربى رفيع المستوى حول الأشخاص ذوى الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار بالدوحة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة وزراء الشؤون الاجتماعية والحضور أروقة المعرض الذي يعرض منتجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من اكسسورات ومشغولات يدوية، وفضة، وخوص، وملابس تراثية، وخزف وغيرها من المنتجات التي ينفذها العارضون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشهد المعرض مشاركة 25 عارضا يمثلون "مصر- الأردن - البحرين- عمان- السودان - فلسطين - قطر - الكويت- السعودية - موريتانيا- المغرب - تونس- الجزائر- العراق"، حيث تشارك مصر بعارضين أحدهما مشارك في المعرض العربي للأسر المنتجة وآخر مشارك في العيش باستقلالية عبر تطبيق يمكن من مشاهدة ما يعرض على الشاشة عن طريق سماع وصف المشهد.

وشهد الافتتاح حضور السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ محمد بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيس الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأستاذة وفاء بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.