الرئيس يوجه بتقديم حوافز أكبر للمستثمرين في البترول والغاز والتعدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول والتعدين خلال المرحلة الحالية، وآفاق العمل خلال السنوات المقبلة.

 خطط استكشاف ممتدة حتى 2030

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول بشكل موسّع برامج الإنتاج وأنشطة الحفر والاستكشاف، حيث استعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة للحفر الاستكشافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يشمل التوسّع في العمل البري والبحري لاستغلال الإمكانات الواعدة من النفط والغاز.

كما عرض الوزير تطورات عمليات المسح السيزمي لعام 2025 وما سيتم تنفيذه في 2026، إضافة إلى خطط الوزارة لرفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، بما في ذلك تنويع مصادر الإمداد وتقليل أعباء الاستيراد.

  تحوّلات تشريعية جاذبة لتطوير قطاع التعدين

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً جهود تطوير قطاع التعدين لزيادة قيمته المضافة، حيث استعرض وزير البترول مقومات نجاح القطاع وحجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.

وتناول العرض الإجراءات الجاري تنفيذها لمعالجة التحديات المالية والإدارية، وفي مقدمتها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية عامة، وبناء نموذج تنافسي يتيح جذب الشركات العالمية والناشئة للعمل في السوق المصرية.

 مصر مركز جاذب للاستثمارات البترولية

واستمراراً لمساعي جذب المزيد من الشركات العالمية، قدم وزير البترول تقريراً حول مشاركته الأخيرة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة في المنطقة.

 توجيهات رئاسية بحوافز أكبر وتوسيع رقعة الاستكشاف

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة توفير مزيد من التيسيرات والحوافز الموجهة للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعظيم حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية ودعم خطط التنمية.

كما وجّه الرئيس بتكثيف الجهود لزيادة نطاق الاستكشافات والاستفادة من التجارب الناجحة، إلى جانب مواصلة العمل على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز أمن الطاقة في مصر.