وزير الزراعة: نعمل على تعزيز الابتكار لضمان استدامة قطاع النخيل

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في إنتاج التمور، مشيرًا إلى أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمي، وبإنتاج سنوي يصل إلى نحو مليوني طن.

 وقال إن مصر تمتلك ما يزيد على 24 مليون نخلة، مع خطط طموحة للتوسع في زراعة الأصناف العربية ذات القيمة العالية، بما يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ويدفع نحو استدامته.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وبمشاركة وزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

 رسالة الرئيس وتأكيد الشراكة الإقليمية

استهل وزير الزراعة كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره العميق للمبادرة السعودية الهادفة إلى دعم تنمية قطاع النخيل والتمور، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات، وتطوير سلاسل القيمة في هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي.

 التوسع الإنتاجي والتنوع الوراثي: استراتيجية تقوم على الجودة

شدد الوزير على أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد أهم القطاعات الزراعية الاستراتيجية لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي. 

وأوضح أن مصر تعمل على التوسع في إنتاج الأصناف العربية عالية الجودة، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتبني نظم الري الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تستهدف الحفاظ على التنوع الوراثي للنخيل، والتوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة التسويقية العالية، مما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 200 منشأة صناعية ومراكز للتعبئة: طفرة في التصنيع والتصدير

استعرض الوزير ما تحقق في مجال التصنيع والتسويق، قائلاً إن مصر تمتلك أكثر من 200 منشأة تشمل مصانع ومراكز تعبئة وتغليف للتمور، وقد جرى تطوير عدد كبير منها بدعم حكومي وخاص، ما انعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي.

وأضاف أن صادرات مصر من التمور شهدت ارتفاعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحسين معايير الجودة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، الأمر الذي أسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز حضور التمور المصرية على خارطة التجارة العالمية.

 مشروعات استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة

أشار الوزير إلى تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مراحل ما بعد الحصاد.

كما كشف عن مشروعات التوسع في إنشاء مجمعات صناعية كبرى متخصصة في التمور بالواحات المختلفة، مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة، وهي مجمعات تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

 استدامة القطاع: زراعة حديثة وتمكين للمزارعين

أكد وزير الزراعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز استدامة قطاع النخيل والتمور من خلال عدة محاور، أبرزها:

 التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الجودة العالية.

 تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والنظم الحديثة للري.

 دعم وتمكين صغار المزارعين والمنتجين.

 تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التصنيع والتعبئة.

 تعزيز البحث العلمي لمواجهة التغير المناخي والآفات والأمراض التي تهدد النخيل.

وشدد على أن هذه الجهود تتكامل مع خطط تطوير منظومة ما بعد الحصاد، من خلال تحسين تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بما يضمن توافق المنتج مع المعايير الدولية ويعزز قدرته التنافسية.

 ابتكار لمواجهة التحديات ورؤية نحو المستقبل

دعا الوزير إلى مواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور، مستندًا إلى البحث العلمي والابتكار لتطوير أصناف أكثر مقاومة، وتحديث عمليات الإنتاج، وتبني تقنيات الزراعة الذكية، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية وعلى رأسها تغير المناخ وانتشار الآفات.

وقال إن مصر ملتزمة بالعمل ضمن المنظومة الدولية للتمور، مؤكداً دعمها الكامل لأنشطة المجلس ودوره في توحيد الرؤى والنهوض بالقطاع. كما جدّد تأكيد التزام مصر المستمر بمهام اللجنة الفنية للمجلس، التي تتولى رئاستها، بما يخدم تطوير القطاع على المستوى العالمي.