كواليس عودة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب من جديد

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 01:15 م

فاطمة محمد

قانون الإيجار القديم

يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات جديدة، مع استعداد مجلس النواب لإعادة مناقشة القانون مرة أخرى خلال فبراير المقبل، في خطوة اعتبرها الخبراء بالحاسمة بعد ظهور إشكاليات قانونية وعملية خلال تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، وبين مطالبات بتعديل بنود القانون، وضغوط من الملاك والمستأجرين، تتجه الأنظار إلى البرلمان انتظارًا لما ستسفر عنه التعديلات الجديدة.

لماذا يعود قانون الإيجار القديم للبرلمان؟

تؤكد مصادر مطلعة، أن قرار إعادة طرح قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب، جاء بعد رصد مجموعة من العقبات التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع، ورغم أن القانون وضع إطارًا لحل أزمة الإيجار الممتد الممتدة لعقود، إلا أن تداعيات غير متوقعة عطلت التنفيذ الفعلي.

ومن أبرز هذه التداعيات:

صعوبة تطبيق البنود المتعلقة بإثبات غلق الشقق.

غياب آلية رسمية تمكن المالك من الحصول على بيانات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

امتناع عدد من قضاة الأمور الوقتية عن قبول طلبات الطرد لنقص المستندات اللازمة.

أزمة الشقق المغلقة.. العقبة الأكبر أمام تنفيذ القانون

يعد ملف الشقق المغلقة في الإيجار القديم أكثر نقاط المثيرة للجدل، فالقانون أشار إلى حق المالك في استرداد الوحدة إذا ثبت أن المستأجر لا يستخدمها لمدة تزيد على عام، لكن عمليًا، لا توجد حتى الآن آلية قانونية واضحة لإثبات ذلك.

وكشفت المصادر أن عدد الشقق المغلقة يقدر بحوالي 400 ألف وحدة، ومع ذلك لم تستطع الجهات الرسمية جمع أدلة كافية لإثبات حالة الغلق، ويرجع السبب إلى رفض شركات المرافق إعطاء بيانات الاستهلاك بحجة عدم وجود صفة للمالك، وغياب مستندات كافية لحسم النزاع أمام القضاء، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات إثبات ترك الوحدة وعدم وجود معايير ثابتة للتحقق.

هذه التعقيدات دفعت البرلمان لإعادة النظر في صياغة القانون وتعديل مواده لضمان تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

اتحاد المستأجرين يقدم مقترح مشروع قانون معدل

في تطور لافت، أعلن اتحاد المستأجرين عزمه تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025.

ويعمل اتحاد المحامين التابع للاتحاد على صياغة المقترح، بالتعاون مع مجموعة من النواب الداعمين لهذه التعديلات.

أبرز المواد المقترح تعديلها تشمل المواد 2 و4 و5 و7، وهي المواد التي تحدد:

مدة الفترة الانتقالية لعقود الإيجار.

أسس تقييم القيمة الإيجارية بعد التعديل.

الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية.

آليات الطرد والتسليم للمالك.

تفاصيل المواد المقترح تعديلها في قانون الإيجار القديم

1. المادة 2 – الفترات الانتقالية

يقترح المشروع تثبيت الفترات الانتقالية كالتالي:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.

على أن يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بنهاية هذه المدد ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

2. المادة 4 – القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية

تنص التعديلات المقترحة على:

رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.

ويستمر المستأجر في دفع قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر وتقدير القيمة الجديدة.

3. المادة 5 – القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تحدد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية فور بدء العمل بالتعديلات.

4. المادة 7 – حالات الإخلاء الإجباري

تضع التعديلات آليات واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية في حال:

غلق الوحدة السكنية لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حالات الامتناع عن الإخلاء، يسمح القانون بقيد طلب طرد أمام قاضي الأمور الوقتية دون تعطيل.

هل تغير التعديلات المرتقبة خريطة الإيجار القديم؟

يرى الخبراء القانونيون أن التعديلات الجديدة إن تمت الموافقة عليها قد تكون خطوة مؤثرة نحو إنهاء ملف امتد لعشرات السنين، خصوصًا مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق، ووضع آليات حقيقية للتعامل مع الشقق المغلقة، وتحديد مدد انتقالية واضحة تنهي العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر.

لكن في المقابل، يتوقع آخرون استمرار الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع التغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.

انتحار رئيس محكمة بالإسكندرية داخل استراحة القضاة بسموحة