اجتماع تنسيقي بين وزيري التخطيط والمالية لتعزيز استقرار الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

جاء الاجتماع لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي ومراجعة التطورات المرتبطة بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، إلى جانب بحث ملفات العمل المشترك في مجالات استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة.

 مراجعة محاور السردية الوطنية وتحديث فصل استقرار الاقتصاد الكلي

شهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول التعديلات والملاحظات الخاصة بمحور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن النسخة المحدثة من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث شدد الوزيران على أهمية تحديث البيانات والرؤى المرتبطة بالمالية العامة، بما يضمن اتساق رسالة الدولة الاقتصادية ويعكس تقدم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية تمثل ترجمة شاملة لاستراتيجيات جميع الوزارات إلى أهداف كمية واضحة ومحددة بحلول عام 2030، بما يضمن وضوح المسار الاقتصادي الوطني وتكامله، ويعزز قدرة الدولة على قياس الإنجاز نحو أولويات التنمية.

وأضافت أن هذا العمل لا يقتصر على توحيد الرؤية الاستراتيجية، بل يشمل كذلك بناء إطار موحد يعكس مسار التحول الاقتصادي في البلاد، ويربط بين خطط الإصلاح الهيكلي وتوجهات السياسات المالية والنقدية بما يخدم استقرار الاقتصاد الكلي.

 تعزيز منظومة البرامج والأداء وتحسين كفاءة الإنفاق العام

تطرق الاجتماع إلى أهمية منهجية البرامج والأداء باعتبارها أحد أهم أدوات تحديث الإدارة الحكومية. واستعرض الوزيران الدور المحوري لمنظومة "أداء" في دعم المتابعة وتقييم الأداء، وتوفير بيانات دقيقة حول تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد العامة وربط التمويل بالنتائج.

وشدد الجانبان على أن تطبيق هذه المنهجية يساهم في رفع مستوى الشفافية، وتحسين فاعلية الإنفاق العام، وضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو الأنشطة ذات الجدوى الأعلى، بما يخدم أهداف التنمية القومية والقطاعية والمكانية.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المستمرة للوزارة في رفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالمحافظات والوزارات، من خلال برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم على أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم، ونشر ثقافة الإدارة القائمة على النتائج التي تمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي.

 بحث آليات هيكلة الدين العام ومتابعة مبادرات التمويل الدولية

امتد النقاش ليشمل ملف الدين العام، حيث استعرض الوزيران التطورات الدولية المتعلقة بتفاقم أزمة الديون في الدول النامية، والجهود المبذولة بشأن تبني آليات فاعلة لمعالجة تلك التحديات.

وتناول الاجتماع فرص التعاون المشترك في هذا السياق، خاصة في ظل إعلان مجموعة الخبراء التابعة للأمين العام للأمم المتحدة عن استضافة مصر لمنتدى المقترضين، خلال الإعلان الصادر في يوليو الماضي بمدينة إشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.

وتم التأكيد على أهمية الإعداد المشترك لهذا الحدث، باعتباره منصة رئيسية لبحث التحديات التمويلية للدول النامية وتعزيز الحوار الدولي حول البدائل المتاحة لهيكلة الديون، بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

 تنسيق إقليمي ودولي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في الملفات الإقليمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، خاصة في إطار التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.

 وأكدا أهمية استمرار التنسيق في القضايا التي تؤثر على الاقتصادات الأفريقية، والعمل على بلورة مواقف مشتركة تضمن مصالح الدول الأعضاء، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.