مجلس الوزراء يستعرض استعدادات مصر لتنفيذ التعداد العام للسكان

قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا موسعًا تناول فيه ملامح "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت" باعتباره أحد أهم المشروعات الإحصائية التي تنفذها الدولة، وأحد المفاصل الأساسية في عملية التخطيط ورسم السياسات العامة.

اجتماع مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجهاز في مستهل عرضه أن التعداد العام يمثل العملية الإحصائية الأكبر والأكثر شمولًا، ليس في مصر فحسب، بل في مختلف دول العالم، إذ يقدم قاعدة بيانات دقيقة تتيح للدولة قراءة الواقع السكاني والعمراني والاقتصادي بدقة عالية.

 ويغطي التعداد بيانات المباني والوحدات السكنية وغير السكنية وخصائصها، إلى جانب بيانات السكان من حيث العدد والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن بيانات المنشآت وأشكال نشاطها الاقتصادي.

 أهمية التعداد كركيزة للتنمية والتخطيط المستقبلي

وخلال العرض، أوضح اللواء خيرت بركات أن مصر دأبت تاريخيًا على إجراء التعدادات وفق التوصيات الدولية المعتمدة، مع تبني أحدث الأساليب التكنولوجية التي تضمن دقة البيانات وسهولة معالجتها، مؤكدًا أن التعداد يعد أداة أساسية لصياغة الخطط التنموية المستدامة سواء على المستوى القومي أو القطاعي أو المحلي.

وأشار إلى أن بيانات التعداد تمثل الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تحديد المناطق والفئات التي تعاني نقصًا في الخدمات، ومن ثم وضع سياسات تدخلية فعّالة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

 كما تساعد بيانات التعداد في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو إعادة هيكلة، وتلعب دورًا مهمًا في توجيه الاستثمارات والتخطيط للمشروعات القومية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

 منهجية جديدة للتعداد: الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية

وكشف رئيس الجهاز عن أن التعداد المقبل سيشهد تحولًا نوعيًا في منهجيته، تتوافق مع توجهات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة.

 إذ يعتزم الجهاز تنفيذ التعداد القادم من خلال نظام مزدوج يعتمد على الجمع بين الحصر الميداني التقليدي والمطابقة مع بيانات السجلات الرقمية لمؤسسات الدولة، بما يضمن إنتاج بيانات أكثر دقة واتساقًا، ويمهد للانتقال التدريجي إلى "التعداد السجلي الكامل" بحلول دورة تعداد 2040 (تعداد مصر 2037).

وأوضح أن السجلات الرقمية التي ستعتمد عليها المنهجية الجديدة تشمل قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، إلى جانب الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تعتمد على الرقم القومي العقاري الموحد، باعتباره المعرف الرئيسي لربط البيانات في مختلف المنصات الرقمية.

 تطوير شامل يشمل بيانات ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب

وأشار اللواء خيرت بركات إلى أن التعداد القادم سيولي اهتمامًا خاصًا بالحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بما يتيح وضع سياسات دقيقة تعزز دمجهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم. 

كما سيتضمن التعداد جمع بيانات متكاملة حول اللاجئين والأجانب، في ضوء دور مصر الإنساني والإقليمي، وما يتطلبه ذلك من توفير بيانات دقيقة يمكن البناء عليها لإدارة هذا الملف باحترافية.

وأكد أن الجهاز يعمل في الوقت نفسه على تحديث السجلات الرقمية بشكل مستمر، بهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية للمباني والسكان والمنشآت، تكون الأساس للتعداد السجلي الكامل المنتظر تنفيذه في دورة التعدادات المستقبلية.

 العد الذاتي… خطوة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز إلى أهمية إدخال آلية "العد الذاتي" التي تتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة.

 وتوفر هذه الآلية العديد من المزايا، من بينها ضمان أعلى درجات الدقة وتقليل زمن الحصر وتخفيف العبء على الأسر وفرق العمل الميدانية، كما تعزز الوعي المجتمعي بأهمية البيانات الإحصائية.

 متطلبات تنفيذ التعداد: تحديث السجلات وتكامل البيانات

وشرح رئيس الجهاز لوزراء الحكومة مجموعة من المتطلبات التي لا غنى عنها لنجاح تنفيذ التعداد وفق المنهجية الجديدة، وعلى رأسها التزام كافة أجهزة الدولة بتوفير البيانات المطلوبة من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل دوري، مع ضمان ربط تلك السجلات بمعرفات مشتركة: الرقم القومي للأفراد، الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات، والرقم الضريبي للمنشآت. 

وأكد أن توفير خرائط رقمية محدثة تضم الرقم العقاري الموحد يمثل محورًا أساسيًا في نجاح مشروع التعداد بكامل مراحله.

 اللجنة العليا للتعداد… آلية تنسيق شاملة بين الحكومة والجهات التنفيذية

كما تطرق رئيس جهاز الإحصاء إلى أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد" والتي تضمن تنفيذًا منظمًا ومحكمًا لأعمال التعداد على جميع المستويات.

وتتلخص أهمية هذه اللجنة في قدرتها على تلبية احتياجات الجهاز من مختلف الوزارات، إلى جانب إنشاء لجنة مستدامة للبيانات تتولى وضع آليات تحديث السجلات الإحصائية المركزية بشكل مستمر، وتحديد جدول زمني للتحديث.

وأشار أيضًا إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تخطيط الحملة الإعلامية المصاحبة للتعداد بما يتوافق مع قواعد العمل الإعلامي الاحترافي، بهدف توعية المواطنين وتسهيل مشاركتهم.

 كما أوضح ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لإنشاء لجان تنفيذية داخل المحافظات لتسهيل أعمال الحصر وتوفير كوادر مدربة وموثوقة من داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان أعلى درجات الكفاءة والانضباط في تنفيذ العملية الإحصائية.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: «إيديكس 2025» يرسّخ مكانة مصر العالمية في الصناعات الدفاعية ويعكس ثقة الشركاء الدوليين

اجتماع تنسيقي بين وزيري التخطيط والمالية لتعزيز استقرار الاقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع فولكس فاجن إنشاء مصنع متكامل بشرق بورسعيد