رئيس الوزراء: نعمل على ضبط منظومة الدعم وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل مع منظومة الدعم باعتبارها أحد الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في صياغة السياسات والقرارات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

دعم مستدام قائم على قواعد بيانات دقيقة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إلى جانب دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تحقق مصلحة المواطن وتحافظ على استدامة موارد الدولة.

وأكد مدبولي حرص الدولة على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وزيادة حجم ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع العمل في الوقت نفسه على إحكام وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، لا سيما شريحة محدودي الدخل، بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي ويعزز مفهوم «الحياة الكريمة».

تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الاستهداف

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات تطوير منظومة الدعم في ضوء التوجه العام للدولة نحو تحسين كفاءة الاستهداف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض القرار الخاص بإدراج الفئات المسجلة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامجا «تكافل وكرامة»، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي.

إدماج مستفيدي «تكافل وكرامة» في التأمين الصحي الشامل

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى إتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن غير القادرين، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار البرامج الحمائية التي تتبناها الدولة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية وجود برامج مساندة تستهدف شريحة متوسطي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

بورسعيد نموذجًا رائدًا لتطبيق الكارت الموحد

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم البدء في تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من أبريل 2025.

وأوضح العرض أن إجمالي عدد المستفيدين من المنظومة بالمحافظة وصل إلى نحو 41 ألفًا و500 أسرة تموينية، إلى جانب ما تحقق في ملف تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت الموحد على مستوى الجمهورية.

رقمنة شاملة لتوحيد قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات الخاصة بمستفيدي منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية في مسار تطوير منظومة الدعم.

وأكد الحضور ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات محدثة بصورة دائمة، تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتتيح مرونة أكبر في إضافة مستحقين جدد أو إدراج أسر جديدة، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال