هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض خدماتها غير الطارئة لضمان الاستدامة ورفع الجودة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف المصرية تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة، في إطار خطة شاملة تستهدف ضمان استدامة هذه الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التأكيد الكامل على استمرار تقديم خدمات الإسعاف للحالات الطارئة ومصابي حوادث الطرق دون أي مقابل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في دورته الثانية والعشرين، لمتابعة الموقف المالي والإداري والخدمي للهيئة، وبحث آليات تطوير منظومة الإسعاف بما يواكب المتغيرات الحالية.

إشادة بدور الإسعاف في مواجهة الطوارئ والأزمات

وفي مستهل الاجتماع، وجّه وزير الصحة الشكر لهيئة الإسعاف وأطقمها الطبية والفنية، مثمنًا دورها الحيوي كخط الدفاع الأول في التعامل مع الطوارئ والحوادث والأزمات، ومشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الإسعافية في إنقاذ الأرواح، خاصة في حوادث الطرق.

كما نوّه بتوسع مهام الهيئة خلال الفترة الماضية لتشمل تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما يعكس جاهزيتها وقدرتها التنظيمية.

دعم حكومي متواصل للمنظومة الإسعافية

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن تقديره لدعم وزير الصحة المستمر للمنظومة الإسعافية، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجه العاملين، بما يضمن تقديم خدمة إسعافية تليق بالمواطن المصري.

اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئة

وناقش مجلس الإدارة اعتماد الحساب الختامي لموازنة هيئة الإسعاف عن العام المالي 2024 / 2025، حيث شدد وزير الصحة على ضرورة الإدارة الرشيدة للموارد المالية، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية حقوق العاملين وتعزيز الرضا الوظيفي

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالعاملين، من بينها مقترح تعديل ضوابط عودة العاملين بعد انقطاعهم عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى جانب مناقشة مقترح التأمين على حياة العاملين في حالات الوفاة المرتبطة بالعمل أو الوفاة الطبيعية أو عند بلوغ سن التقاعد، مع إعداد دراسة اكتوارية متخصصة.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والرضا المهني، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرار كفاءة الخدمة الإسعافية.

تطوير الخدمات غير الطارئة مع التوسع في المجاني

واستعرض المجلس دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة، بما يضمن استمرار تقديمها بأعلى مستويات الجودة، مع التأكيد على التوسع في الخدمات المجانية، وعلى رأسها إسعاف مصابي الحوادث والحالات الطارئة على الطرق وفي الأماكن العامة.

تنظيم خدمات الإسعاف الخاصة وتعزيز الرقابة

كما ناقش الاجتماع تعديل الاشتراطات الفنية لإصدار شهادات المطابقة لسيارات الإسعاف الخاصة، وآليات تدريب أطقمها، في إطار إحكام الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الخاص، والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

إشراك القطاع الخاص في الخدمات غير الطارئة

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات غير الطارئة، مثل تأمين الفعاليات والمناسبات الكبرى، وذلك تحت الإشراف الكامل لهيئة الإسعاف المصرية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق التغطية، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية.