وزير البترول: تقرير دولي يؤكد إعادة هيكلة قطاع الغاز ونجاح مصر في استعادة ثقة المستثمرين

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح تقرير شركة «ريستاد أنرجي» العالمية الصادر في 12 ديسمبر الجاري، والذي تناول تطورات قطاع الغاز المصري تحت عنوان «إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة».

إعادة ضبط شاملة لقطاع البترول

وأوضح وزير البترول أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد عملية إعادة ضبط هيكلي واسعة، مدفوعة بإصلاحات حكومية غير مسبوقة وسياسات عملية ربطت بين تطوير الحقول التقليدية ومتطلبات التحول الطاقي.
وأشار إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بالتراجع الطبيعي لإنتاج بعض الحقول القديمة، فإن الحكومة المصرية نجحت في تثبيت مستويات الإنتاج، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف، وطرح عدد قياسي من جولات التراخيص، إلى جانب إعادة النظر في آليات تسعير الغاز، ومعالجة ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد التقرير، بحسب الوزير، أن النهج المصري في إدارة قطاع البترول يمثل نموذجًا يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا الاستفادة منه، لا سيما في ظل اشتداد المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات.

تسوية المديونيات واستعادة الاستقرار

وفيما يتعلق باستعادة الاستقرار وزيادة الإنتاج، أوضح التقرير أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات في إمدادات الغاز نتيجة الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، إلا أن الأوضاع بدأت في التحسن مع تحرك الدولة الجاد لتسوية المتأخرات المالية.

وأشار إلى أن ديون شركات النفط الدولية شهدت تراجعًا تدريجيًا خلال عام 2025، نتيجة انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية تمتد حتى أوائل عام 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين، وتحقيق الاستقرار في القطاع، وتخفيف الضغوط المالية على الشركات المشغلة.

نماذج ناجحة لزيادة الإنتاج

وسلط التقرير الضوء على أداء شركة «APA Corporation»، التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في مصر، حيث حققت نموًا ملحوظًا في إنتاج الغاز على أساس ربع سنوي، متجاوزة متوسط إنتاجها خلال عام 2024، بفضل سلسلة من الآبار الجديدة التي فاقت التوقعات، إلى جانب استفادتها من تحسينات نظام تسعير الغاز.

كما أشار التقرير إلى نجاح الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت إنتاج الغاز عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، في مؤشر واضح على استعادة التوازن والإنتاج المستقر.

إصلاح مناخ الاستثمار والشراكة مع الشركات العالمية

وأكد وزير البترول أن التقرير أشاد بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها دمج بعض مناطق الامتياز لرفع الجدوى التشغيلية، وتطبيق آلية تسعير تصاعدية للغاز استجابة لمطالب الشركاء، إلى جانب تبني نهج الحوار المباشر بدلًا من سياسة «اقبل أو اترك» المتبعة في بعض الدول الأخرى.

وأوضح التقرير أن هذا النهج يعكس رؤية مصر لشراكة حقيقية مع المستثمرين الدوليين، تقوم على التفاهم والتوازن بين مصالح الدولة والشركاء.

طفرة في الحفر والاستثمارات

وفيما يخص أنشطة الحفر والاستثمار، أشار التقرير إلى حدوث زخم ملحوظ نتيجة تحسين الشروط التعاقدية، حيث أطلقت شركة «دانة غاز» برنامج حفر وتطوير باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار لحفر نحو 11 بئرًا جديدة.
كما وقعت الدولة اتفاقيات جديدة مع شركة «bp» للتوسع في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، تتضمن خططًا لحفر خمس آبار غاز بحرية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وأضاف أن شركة «إيني» أعلنت عن خطط استثمارية تصل إلى 9 مليارات دولار، إلى جانب استحواذ شركة «قطر للطاقة» على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة «شل».

مصر في صدارة نشاط التراخيص عالميًا

وأشار الوزير إلى أن التقرير أكد أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، والأكثر نشاطًا خلال عامي 2025 و2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخطط لها، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المزايدات، بعد تنفيذ 10 جولات مزايدات.

الطاقة المتجددة ودعم أمن الطاقة

كما أبرز التقرير دور التوسع في الطاقة المتجددة في دعم أمن الطاقة المصري، باعتبارها أداة رئيسية لتخفيف الضغط على استهلاك الغاز، الذي يشكل المصدر الأكبر لإنتاج الكهرباء.
وأوضح أن الخطة الطموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 46% من إجمالي مصادر الطاقة ستسهم في تقليل الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، وخفض الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة، مع خلق فرص مستقبلية للتصدير.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نعمل على الإسراع بتشغيل مشروعات «حياة كريمة» وتعزيز الحماية الاجتماعية