بدء استقبال طلبات السكن البديل للمخاطبين بالإيجار القديم

بدأت الحكومة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج السكن البديل، المخصص للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، في إطار خطة شاملة تستهدف توفير حلول سكنية آمنة وعصرية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

منظومة رقمية جديدة لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات طلبات السكن البديل للمخاطبين

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن رؤية الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإسكان، من خلال إتاحة بدائل حضارية تعتمد على التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات النزاهة والعدالة في اختيار المستحقين، وذلك عبر ربط مكاتب البريد المصري بمنصة مصر الرقمية في منظومة إلكترونية موحدة.

البريد المصري حلقة الربط الرئيسية لبرنامج السكن البديل، المخصص للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

وأعلنت الجهات المعنية تخصيص نحو 500 مكتب بريد منتشرة بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين خلال المرحلة الأولى من التقديم، حيث تعمل هذه المكاتب كنقاط دعم فني لتسجيل البيانات ومراجعة المستندات ورفعها إلكترونيا على النظام المركزي.

وتستمر مكاتب البريد في تقديم خدماتها يوميا حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تقليل التكدس وتسهيل الإجراءات على المتقدمين، مع التأكيد على أن امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية يعد شرطا أساسيا لبدء عملية التسجيل، في ظل اعتماد المنظومة على التحقق الإلكتروني الفوري لضمان صحة البيانات.

كيفية التقديم والمستندات المطلوبة لبرنامج السكن البديل المخصص للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

ويتيح البرنامج أكثر من مسار للتقديم، حيث يمكن للمواطنين التوجه مباشرة إلى مكاتب البريد بعد التأكد من تفعيل حساباتهم الرقمية، أو إتمام الإجراءات بالكامل عبر منصة مصر الرقمية من خلال رفع المستندات ومتابعة حالة الطلب إلكترونيا.

وتشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، إلى جانب ما يثبت الإقامة الفعلية مثل فواتير المرافق، وإعلام الوراثة في حالات امتداد العقد، فضلا عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لضمان أولوية الاستحقاق.

فئات مستبعدة وضوابط صارمة في برنامج السكن البديل المخصص للمخاطبين بقانون الإيجار القديم

وفي إطار ضبط منظومة الاستحقاق، حددت الجهات المختصة خمس حالات يتم استبعادها تلقائيا من البرنامج، من بينها امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، أو تأجير الوحدة محل النزاع من الباطن، أو التنازل عنها للغير.

كما يشمل الاستبعاد حالات تقديم بيانات غير دقيقة، أو تجاوز الدخل الشهري للحدود المقررة، إضافة إلى الحالات التي انتهت علاقتها الإيجارية قانونا قبل صدور التشريعات المنظمة.

آليات التظلم وأهداف البرنامج

وأكدت الحكومة إتاحة تقديم التظلمات إلكترونيا خلال 15 يوما من رفض الطلب، على أن يتم فحصها من قبل لجنة مختصة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويستهدف البرنامج في مجمله تحسين جودة السكن، والحفاظ على سلامة المباني القديمة، وتنظيم سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

إقرأ المزيد 

انطلاق الحجز الإلكتروني لوحدات ديارنا عبر مصر العقارية بدء الطرح الثاني لـ 400 ألف وحدة

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الأحد 18 يناير 2026

أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية اليوم الأحد 18 يناير 2026