رئيس الوزراء: نستهدف إحداث نقلة نوعية في الملفات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة تحقيق طفرة حقيقية في الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو، مشددًا على استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات من شأنها دفع قطاع الصناعة وتحقيق انطلاقة قوية له.

تنسيق كامل داخل المجموعة الاقتصادية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، ضم كلًا من السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة توحيد الرؤى والجهود، وتحقيق الانسجام بين السياسات والقرارات، مع المتابعة المستمرة للأداء.

تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرات واضحة في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، لا سيما في قطاعات الجمارك والضرائب، مؤكدًا أن ما تحقق من خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية يمثل قاعدة للبناء عليها والانطلاق لمراحل أكثر تقدمًا.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التفاؤل داخل مجتمع المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية حقيقية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يعزز الثقة ويزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم غير مسبوق لقطاع الصناعة

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع، والاستعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات تسهم في تحقيق طفرات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

رؤية اقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الأخيرة لصياغة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، وخاصة مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت وحدثت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة البناء على هذه السردية الاقتصادية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، ويعزز فرص النمو والتشغيل.