السيسى: نعمل على تعزيز الاستقرار المالي لإطلاق طاقات النمو وجذب الاستثمارات

أكد عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات النقدية والإجراءات المنظمة للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستدام، مع مواصلة تعزيز الشفافية والاستقرار المالي وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

اجتماع رئاسي مع محافظ البنك المركزي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، واستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس متانة الجهاز المصرفي واستمرار تحسن مؤشرات السلامة المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب قيامه بدوره كمستشار ووكيل مالي للحكومة، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

أعلى مستوى تاريخي للاحتياطيات الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.

كما شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي قفزة ملحوظة ليبلغ 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية الذي سجل 12.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، في ظل تعافٍ ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

تحسن التصنيف الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة

وتناول الاجتماع كذلك تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية؛ حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلًا من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

تقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي

واستعرض محافظ البنك المركزي ما تحقق من تقدم في مجال الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو ودمج فئات جديدة في المنظومة المصرفية الرسمية.

كما تم استعراض جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أبرز الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك في تنفيذها خلال عام 2025، دعمًا لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة.