محافظ البنك المركزي: احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية

أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، بما يتيح تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية، ويعكس قوة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على تلبية الاحتياجات الاستيرادية وتأمين السلع الأساسية.

اجتماع مع الرئيس لمتابعة مؤشرات القطاع المصرفي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي، بحضور السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مؤشرات السلامة المالية التي تعكس متانة البنك المركزي وكفاءة الجهاز المصرفي، إلى جانب دوره كمستشار ووكيل مالي للحكومة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

قفزة في صافي الأصول الأجنبية وتعافي مصادر النقد

وخلال العرض، أشار المحافظ إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية الذي بلغ 12.2 مليار دولار بنهاية العام.

كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، بالتوازي مع تعافي مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا غير مسبوق، فضلًا عن ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

تحسن التصنيف الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة

وتناول الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الدولية؛ إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلًا من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد واستمرار مسار الإصلاح.

دعم الشمول المالي وتعزيز الاستقرار

واستعرض محافظ البنك المركزي جهود تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، إلى جانب مبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم.