تأييد حبس إسلام البحيري 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد

قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، اليوم الأحد، بتأييد عقوبة الحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه ضد إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى  إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على  إسلام البحيري وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الايس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، لليوم الثالث من دور أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل - 15 سنة - لمركبة، ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل - 9 سنوات - بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق.

وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهل المجني عليه - تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه.
وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.

تأجيل محاكمة 9 متهمين من الجماعات الإرهابية

كما قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ "ولاية الدلتا الإرهابية"..  لجلسة 11 نوفمبر المقبل للقرار السابق بندب خبير اجتماعي للمتهمين الحدث.

صدر القرار برئاسه المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.

واتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.