مدبولي: الظروف الحالية تتطلب تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقًا وثيقًا وتكاملًا كاملاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بـمجلس النواب المصري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أول اجتماع بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية.

تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب، مؤكدًا تطلعه إلى تنويع وتطوير أطر التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، في إطار من الشراكة المؤسسية الإيجابية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس الأولويات.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام المناقشات التي تشهدها اللجان النوعية، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الأدوات الرقابية، مثمنًا دور هذه اللجان باعتبارها المحرك الرئيسي لصياغة القوانين قبل عرضها على الجلسات العامة، ومؤكدًا انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات والتوصيات الداعمة للصالح العام.

كما أوضح أنه تم توجيه الوزراء والمحافظين بتكثيف التواصل مع البرلمان، والالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، لضمان إثراء النقاش وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.

استعدادات حكومية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

وتطرق رئيس الوزراء إلى التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أي تداعيات محتملة، من خلال تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وضمان استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية، وتأمين الشبكة القومية للكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي.

كما أشار إلى تشكيل وزارة الخارجية خلية عمل لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في الدول المتأثرة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمطارات ومتابعة حركة الملاحة الجوية.

وأكد مدبولي أن الموقف المصري يستند إلى رؤية واضحة عبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على الحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري، وتغليب الحلول السياسية لتجنب اتساع دائرة الصراع.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وحماية اجتماعية موسعة

واستعرض رئيس الوزراء أبرز مؤشرات الاقتصاد، موضحًا أن معدل النمو سجل 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ عام 2021-2022، رغم التحديات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027 يرتكز على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية، إلى جانب توفير حيز مالي لتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما تطرق إلى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بتكلفة تُقدّر بنحو 40 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أن جزءًا منها مخصص لتسريع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقيمة 15 مليار جنيه، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ملفات محلية على طاولة النقاش

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء اللجان عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم مشروعات البنية التحتية بالمحافظات.

كما طالبوا بتكثيف الرقابة لمواجهة أي ممارسات احتكارية، والاهتمام بملفات السياحة والطيران المدني والطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفقد في الشبكات.

وفي ملف التعليم، شددوا على أهمية التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتقييم أنماط التعليم المختلفة لضمان جودة المخرجات، إلى جانب الاهتمام بذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات متناهية الصغر.