مدبولي: سنراجع قرار زيادة أسعار الوقود بعد انتهاء ظروف الحرب

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعيد النظر في قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتراجع آثارها الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة جاءت بسبب ظروف غير عادية فرضتها التطورات الأخيرة، مؤكدًا أنه مع انتهاء هذه الظروف سيتم مراجعة تلك الإجراءات مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه حتى إذا توقفت الحرب قريبًا، فإن آثارها الاقتصادية لن تختفي فورًا، بل ستحتاج بعض الوقت حتى تنتهي بشكل كامل.

وأشار مدبولي إلى أن سعر برميل البترول ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يبلغ نحو 61.3 دولار، قبل أن يقفز حاليًا إلى نحو 93 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 50%، الأمر الذي وضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل المصروفات في بعض البنود، وذلك في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وتعرضت الأسواق العالمية للضغط بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار برميل البترول من 61.3 دولار إلى 93 دولارًا، أي بزيادة تقارب 50%.

واضطرت الحكومة لاتخاذ قرارات استثنائية، منها رفع أسعار الوقود، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المؤقتة الناتجة عن هذه الأزمة.

وفي الوقت نفسه، تستمر الدولة في دعم المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتمديد الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامجي تكافل وكرامة، لضمان حماية الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المالية عنهم خلال هذه الظروف الصعبة.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري داخل وخارج المستودعات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية على المستودعات.

وتواصل الحكومة أيضًا جهودها لترشيد النفقات وتقليل المصروفات في بعض بنود الموازنة، ضمن خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على أن أي زيادة في الأسعار أو أي قرارات استثنائية تم اتخاذها لحماية الاقتصاد والمواطنين خلال هذه الظروف غير العادية.