إحالة 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية بتهمة التربح من أموال القطاع العام في الجيزة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 5 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات في إحدى شركات القطاع العام الكبرى العاملة في مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية. 

جاء القرار على خلفية تورطهم في استغلال مناصبهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها عبر مخطط محكم للتحايل على القانون.

شملت قائمة الاتهام: مُسَجّل بيانات بالشركة، بالإضافة إلى أربعة من العاملين السابقين بها وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

شركات وعناوين وهمية للتحايل على المناقصات

وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها  المستشارة وفاء طنطاوي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، واستمعت خلالها لشهود الإثبات، واطلعت على كافة التقارير والمستندات ذات الصلة، عن استغلال المتهمين جميعًا – كلٍ فيما يخصه وخلال فترة عمله - لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها؛ إذ اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بُغيَة التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها.

كما تبين من التحقيقات، ثبوت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونًا.

وأن المتهم الخامس – منفردًا – قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة بالآتي: 

فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين بفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق السائد آنذاك؛ للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها.

إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.