زيادة الأجور 2026 في مصر.. رفع المرتبات 1000 جنيه والعلاوات في الموازنة الجديدة 2026/2027

شهدت زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا، بعدما أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة زيادات غير مسبوقة تستهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مع تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.

زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027

أكد وزير المالية أن زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 تمثل نموًا حقيقيًا في مستوى الأجور، وليست مجرد زيادات شكلية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقديرات الموازنة العامة الجديدة.

تفاصيل العلاوات الجديدة في الموازنة

أوضح كجوك أن زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 تشمل عدة محاور، أبرزها:
زيادة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي.
رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن توجه الدولة لتحقيق عدالة أكبر في الأجور بين مختلف الفئات.

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز

ضمن خطة زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027، أعلن الوزير:
زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع صافي حافز التدريس ليتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا بعد التأمينات.
تطبيق هذه الزيادات إلى جانب الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين دخل الموظفين بشكل مباشر وملموس.

دعم الحماية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي

لم تقتصر زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 على الأجور فقط، بل امتدت لتشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف الموازنة:
تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12%
رصد 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي وربط الحوافز بالنتائج.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة لدعم المواطن والمستثمر في آن واحد.
 

مستهدفات مالية جديدة في الموازنة

في إطار زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تستهدف الحكومة:
تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي
تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027
خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي
وأوضح أن هذه المؤشرات تساعد في توفير موارد إضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وخفض أعباء الدين.

نمو الإيرادات والمصروفات وأولويات الإنفاق

أكد وزير المالية أن زيادة دخول العاملين في الموازنة الجديدة 2026/2027 تأتي بالتوازي مع نمو قوي في المؤشرات المالية، حيث:
ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه
تزيد المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه
وشدد على أن أولويات الإنفاق تركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، مع تطبيق سياسات مالية مرنة لمواجهة أي تحديات، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.